النظام السوداني يمهد الطريق لتسوية شاملة مع الحركات المتمردة

الخميس 2017/03/09
تهدئة في الداخل

الخرطوم - أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأربعاء، عفوا عن 259 متمردا اعتقلوا أثناء قتالهم القوات الحكومية.

ويعكس القرار وفق مراقبين رغبة الخرطوم في التهدئة مع الجماعات المتمردة، تمهيدا لتسوية سياسية شاملة تنهي الصراع المتواصل منذ سنوات في هذا البلد.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة السودانية، فإن القرار “جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام في البلاد”.

ورغم أن البيان لم يشر إلى الحركة التي ينتمي إليها المتمردون المشمولون بالعفو، إلا أنه يرجح أن تكون حركة العدل والمساواة، وهي فصيل متمرد رئيسي يقاتل الحكومة منذ سنوات في إقليم دارفور غرب البلاد.

وقال رئيس تحرير صحيفة “الصيحة” النور أحمد النور إن “قرار العفو خطوة إيجابية ستساعد على وقف العداوات”.

ويأتي القرار بعد أن أطلقت الأحد الحركة الشعبية قطاع الشمال سراح 125 أسرى، معظمهم من الجنود الحكوميين.

وتقاتل الحركة الشعبية الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.

واندلع النزاع في إقليم دارفور، الذي يساوي فرنسا من حيث المساحة، منذ عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقلية أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس البشير بزعم تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وقتل العشرات من الآلاف في النزاع في المناطق الثلاث وفر الملايين من منازلهم. وأعلنت الخرطوم وقفا لإطلاق النار في المناطق الثلاث من طرف واحد في يونيو 2016، ثم مددتها في يناير 2017 لستة أشهر.

وهناك اليوم جهود غربية حثيثة لوضع حد للصراع في هذه المناطق، وقد أبدى الرئيس البشير مرونة كبيرة في الاستجابة لعدد من المطالب، بيد أن حركات متمردة لا تزال على مواقفها المتصلبة.

وكشف المبعوث البريطاني للسودان كريستوفر أتروت، الثلاثاء، عن اتصالات يجريها مع الحركة الشعبية بشأن تقديم تنازلات في ملف المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفقا لمقترح أميركي.

وفي نوفمبر الماضي اقترحت واشنطن أن تتولى وكالة المعونة الأميركية نقل المساعدات إلى أي مطار سوداني لتتأكد السلطات من محتوى الشحنة ومن ثم نقلها للمتضررين في مناطق سيطرة الحركة، وهو ما وافقت عليه الخرطوم، فيما رفضته الحركة.

هذا الموقف دفع واشنطن إلى توجيه انتقادات لاذعة للحركة الشعبية، متهمة إياها بإعاقة عملية السلام.

2