النظام الموريتاني يتجه لتقديم تنازلات للمعارضة لتهدئة الاضطراب السياسي

الثلاثاء 2015/03/10
ولد عبدالعزيز يعمل على امتصاص غضب المعارضة بتقديم تنازلات شكلية

نواكشوط - أكد محمد ولد شين الصحفي الموريتاني بوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة، أن “مآرب النظام من الحوار قد تكون فقط لتسكين حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد منذ فترة”.

واستبعد ولد شين، في تصريحات صحفية، أن يقدّم النظام تنازلات كبيرة للمعارضة الموريتانية “كالسماح لها بالمشاركة في حكومة وطنية لإدارة البلاد وضمان حياد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية”، معتبرا أن “تنازلات النظام ستقتصر على الجزء البسيط من مطالب المعارضة”.

وتوقع في هذا الصدد أن يقوم النظام بـ”حل البرلمان والمجالس المحلية لضمان مشاركة أطراف المعارضة التي قاطعتها، وبإجراء تعديلات على المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بغية خلق ظروف جديدة تشجع التنافس الانتخابي”.

وعن توقيت الحوار وآجاله الزمنية، قال ولد شين إن الأجواء الحالية ليست “مناسبة” لإطلاق حوار سياسي باعتبار رفض الحكومة إجراء الحوار مع عمال أكبر شركة منجمية في البلاد، فـ”المعارضة لن تقبل حاليا الحوار مع حكومة تتعرض لانتقادات واسعة وتواجه إضرابا يعتبر الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني في تاريخ البلاد”، وفق قوله.

وتبدو المؤشرات من خلال آخر المواقف والبيانات الصادرة عن المعارضة متجهة نحو القبول بالحوار مع بعض الشروط والضمانات التمهيدية التي تُضفي على هذا الحوار مستوى من الجدية، بعد الكثير من التردد الذي طبع مواقف المعارضة الموريتانية من قبول الدخول في حوار مع الحكومة.

يأتي ذلك في حين تؤكد التسريبات الإعلامية الصادرة عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، سعيه للحوار مع المعارضة بأي ثمن من أجل تلطيف الأجواء السياسية بعد سنوات من الشد والجذب بين معسكري السلطة والمعارضة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد، والشفافية في تسيير المال العام.

لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية (يضم قوي سياسية وحزبية معارضة) تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانوني للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، حسب بيان أصدره المنتدى.

2