النقابات الأردنية تهدد بإسقاط حكومة الملقي

النقابات المهنية في الأردن تهدد بالمرور إلى المطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، مُمهلة الحكومة البلاد أسبوعا واحدا لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
الخميس 2018/05/31
تفاقم الضغوط الشعبية

عمّان – هددت النقابات المهنية في الأردن الأربعاء، بالمرور إلى المطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، مُمهلة الحكومة البلاد أسبوعا واحدا لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، قبل أن تنفذ إضرابا جديدا يهدف إلى إسقاطها.

ونفذت أكثر من 33 نقابة مهنية وعدد من القطاعات التجارية والصناعية الأربعاء إضرابا عن العمل لعدة ساعات، شارك فيه كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وتظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمّان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار ورفضا لقانون الضريبة الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالدورة القادمة المتوقع عقدها منتصف يوليو المقبل.

 

تواصل النقابات المهنية في الأردن خوض تحركاتها الاحتجاجية ضدّ مشروع قانون ضريبي جديد تقدّمت به الحكومة وذاك عبر تنفيذها الثلاثاء إضرابا عن العمل شمل العديد من القطاعات والمجالات أو من خلال تهديدها بترك موجة الاضرابات مفتوحة إلى حين إسقاط الحكومة على اعتبار أن الاجراءات المضمنة بالقانون ستمس بشكل خطير الفئتين الفقيرة والمتوسطة.كما هدّدت النقابات بتحويل شعاراتها من مطابية بحتة إلى مناداة باسقاط حكومة هاني الملقي وحلّ البرلمان بتعلة تلقي املاءات من صندوق النقد الدولي.

وخلال المظاهرة، أعلن مجلس نقباء النقابات المهنية أنه سيمهل الحكومة أسبوعا لسحب قانون الضريبة، قبل أن يتم تنفيذ إضراب جديد الأربعاء القادم، يكون الهدف منه إسقاط الحكومة.

وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة هاني الملقي، وحل البرلمان. ورددوا هتافات منها “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”يا حكومة إنتي وين.. شعبك عايش على الدين”، و”شعب الأردن ولع نار.. كله من رفع الأسعار”. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “إضرابنا مستمر لحين إلغاء قانون الجباية” و”لا لقانون ضريبة الدخل” و”إضراب من أجل الوطن” و”إضراب اليوم لنعيش غدا”.كما كتب المحتجون على اللافتات عبارات ساخرة منها “نفسي أسافر برة (خارج) الأردن بس (لكن) الواحد برقبته حكومة بده (يريد أن) يصرف عليها” و”راتبي مش (لا) مكفيني لحالي لحتى تشاركني فيه”.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وتأتي تحركات مجلس النقابات المهنية بعد عقدها لقاء برئيس الوزراء هاني الملقي حيث سلمه رئيس مجلس النقباء مذكرة تدعوه إلى “سحب” مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكد رئيس مجلس النقباء علي العبوس الأحد “رفض النقابات لما يمليه صندوق النقد الدولي على المملكة”، معتبرة ذلك “مساسا بحرية واستقلال الأردن وبأنه لا يصب في مصلحة وأمن البلاد”.

وأوضح العبوس أن “مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى”.

مجلس نقباء النقابات المهنية يمهل الحكومة أسبوعا لسحب قانون الضريبة قبل أن يتم تنفيذ إضراب لإسقاطها

ورأى أن “التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المطّردة بالأسعار يشكلان خطرا على اقتصاد البلاد وأمن الوطن وقوت المواطن”.

وأضاف أن “ثلاثمئة مليون دينار (423 مليون دولار) كنتيجة لتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لا تساوي شيئا إطلاقا ولا تبرر ولا تسمح بأن يكون ثمنها أمن البلاد وقوت المواطن”.

ويتضمن مشروع القانون الضريبي الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى عشر سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي.

ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي. ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (حوالى 11 ألف دولار) بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار).

وبعدها تبدأ بفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف (السبعة آلاف دولار) الأولى ثم 10 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثانية، و15 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و22 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة، و25 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

كما فرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30 بالمئة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و40 بالمئة عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و20 بالمئة عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و15-20 بالمئة للقطاع الصناعي.

2