النقابات المغربية تطالب ابن كيران بعقد حوار عاجل

الأربعاء 2014/05/14
مصطفى الخلفي يؤكد التزام الحكومة بتعهداتها تجاه المطالب العمالية

الرباط - قرّرت النقابات المركزية الثلاث في المغرب مراسلة رئيس الحكومة، عبدالإله ابن كيران، لتذكيره بالتزاماته ولـ”تنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة".

وأعلنت النقابات الكبرى الثلاث؛ الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ أصدرته مُؤخّرا، بتشبثها “بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، وحذرت الحكومة من “مغبة تجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعموم الأجراء".

وأوضح البيان، أنّ النقابات الثلاث تطالب الحكومة “باستئناف التفاوض العاجل لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي".

وذكر البيان أنّه “تقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، والتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".

وتجدد المركزيات، موقفها من العرض الانفرادي للحكومة، المُتعلّق بنتائج التفاوض الأخير، و”تعتبر أنّه لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”، مسجلة “عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد غرّة ماي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة التي أصدرتها النقابات الثلاث”، وهو ما تعتبره “إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني".

وفي تصريح لـ”العرب”، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أنّ الحكومة مستمرة في عملها للوفاء بالتزامات اتفاق 26 أبريل 2011، وهي ملتزمة بعقد لقاءات الحوار الاجتماعي بصفة منتظمة مع الشركاء الاجتماعيّين.

وأضاف الخلفي قائلا: “أشير هنا أساسا إلى أن الحكومة قررت، بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رفع الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من 01 يوليو 2014. بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة، موزعة على سنتين، 5 بالمئة ابتداء من 01 يوليو 2014، و5 بالمئة ابتداء من 01 يوليو 2015. وقررت الحكومة القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤَمَّنِين”.

2