النقض المصرية تأمر بإعادة محاكمة ضابط أدين بقتل شيماء الصباغ

الأحد 2016/02/14
مقتل شيماء الصباغ أثار موجة استياء في مصر والعالم

القاهرة- قررت محكمة النقض المصرية الاحد الغاء حكم بسجن ضابط شرطة في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 2015، وقررت اعادة محاكمته، حسبما افاد مسؤول قضائي.

واثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، موجة استياء في مصر والعالم.

ومثل ملازم اول في الشرطة يدعى ياسين محمد حاتم (23 عاما) امام المحكمة في القضية، وهي من المرات النادرة التي يقدم فيها ضباط للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وفي 11 يونيو الماضي، دانت محكمة جنايات ضابط الشرطة بالتسبب بضربات "وجروح ادت الى الوفاة" وكذلك بتعمد اصابة متظاهرين اخرين.

حيث قضت بمعاقبة الضابط وهو برتبة ملازم أول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. وقال مسؤول في محكمة النقض ان المحكمة، اعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت الغاء الحكم واعادة محاكمة المتهم. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد. كما انها لم تحدد موعدا لاعادة المحاكمة.

وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تتدخل في عمله. واكد جميل سعيد، محامي الضابط المتهم، الغاء الحكم قائلا ان "الحكم عنوان الحقيقة. الحكم يؤكد ان موكلي بريء منذ البداية". وسيطلق سراح الضابط بموجب الغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه.

وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، "اثر اصابتها بطلق ناري- خرطوش خفيف- اطلقه احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب" في 24 يناير 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

ويومها اراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة "25 يناير"، احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.

وفي مارس أيضا أحالت النيابة العامة ضابط شرطة كبيرا برتبة لواء ومجندا للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية شيماء الصباغ لكن لم يصدر حكم بشأنهما حتى الآن، إضافة إلى عشرات من عناصر وضباط الشرطة مثلوا امام المحاكم بتهمة قتل متظاهرين.

1