النقض المصرية تقبل طعن مبارك في قضية القصور الرئاسية

الأربعاء 2015/01/14
مبارك على وشك الخروج من السجن

القاهرة – ألغت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، حكما بالسجن لثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة وبإعادة محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ”قضية القصور الرئاسية”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت مبارك، في نوفمبر الماضي، من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بحكمه عام 2011، ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري بالقاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد. وقالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية، لا يعني الإفراج عنه على الفور.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط والتلفزيون الرسمي أنه “لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا إلى أنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم وسيكون قرار إخلاء سبيلهم بأيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر في القضية”.وعقب التصريح بالحكم قال محامي مبارك (86 عاما) فريد الديب، إن موكله “أنهى قبل عشرة أيام” حكم السجن ثلاث سنوات لكنه “سيبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك” لأنه يعاني من متاعب صحية.

من جانبه اعتبر جمال عيد، المحامي الحقوقي رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أنه “بغض النظر عن رأيي في مبارك، من الناحية القانونية يجب إخلاء سبيله لأنه أمضى عقوبة الثلاث سنوات أو قارب على إنهائها وإذا ظل محبوسا فإن ذلك سيكون بسبب ضغوط سياسية”.

وتم القبض على مبارك في أبريل 2011 تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته، وظل منذ ذلك الحين محبوسا معظم الوقت باستثناء عدة أشهر وضع خلالها قيد الإقامة الجبرية.

وأثار الحكم بتبرئة مبارك من قضية قتل المتظاهرين في 30 نوفمبر غضبا في مصر خصوصا في أوساط الشباب. ووعد السيسي عقب تبرئة مبارك بإصدار قانون يجرّم الإساءة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك.

4