"النوايا الحسنة" وحدها لا تحل مشاكل المرأة العربية

الجمعة 2013/12/13
قانون الأسرة هو الدستور الحقيقي لتسيير أمور الحياة بين الرجل والمرأة

عمان - أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عمان تقرير "النوع الاجتماعي والقوانين والسياسيات العامة: الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أكد الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية على أن دولا كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قطعت شوطا كبيرا، وقامت بإنجازات عديدة في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، من خلال التشريعات والأنظمة القانونية.

وأفاد الفاعوري في إطار إطلاق تقرير"النوع الاجتماعي والقوانين والسياسيات العامة.. الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "إنه رغم هذه الإنجازات إلا أن هناك دولا لا تزال في موقع غير مريح في هذا الشأن، ونأمل أن تراجع أمورها، لأننا نتمنى أن تكون الدول العربية كافة من أفضل دول العالم، لأن ذلك سينعكس على حياة المواطن سواء كان رجلا أو امرأة".

وصرح بأن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس في مواقع أقل قياسا بعدد من دول العالم الأخرى. مشيرا إلى أن هناك دولا في أميركا وأوروبا تكون فيها المرأة في مواقع أقل من الرجل.

وذكر: "إن هناك دولا في المنطقة يمكن تصنيفها بأنها مقبولة في مجال المساواة بين الجنسين وأخرى جيدة وثالثة ممتازة. لكن حسن النوايا في هذا الإطار غير كاف"، مضيفا "إن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل حيث كرمها وأعطاها مكانة كبيرة لذلك يجب أن ينعكس هذا التكريم وهذا النهج على وضعها.

إن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل وكرمها حيث أعطاها مكانة كبيرة لذلك يجب أن ينعكس هذا التكريم وهذا النهج على وضعها

وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ستقوم بترجمة تقرير "النوع الاجتماعي والقوانين والسياسيات العامة.."الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" باللغة العربية، قائلا "إننا في المنظمة ضد التمييز ونقوم بدور كبير في توصيل صوت المرأة وآرائها، علاوة على ذلك ندعم أنشطة منظمة المرأة العربية".

ومن جانبها قالت تيتيانا تيبلوفا مديرة المشروع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المساواة بين الجنسين تعد من أولويات المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي تضم 44 عضوا من كافة دول العالم، حيث تعتمد في هذا الإطار على شركائها الرئيسيين، ومن بينهم جامعة الدول العربية.

وأضافت إن النساء في المنطقة أحرزن تقدما في التعليم وسوق العمل والتمثيل النيابي إلا أننا نتطلع إلى المزيد، منوهة بأن نسبة تمثيل النساء في العمل السياسي خلال العام 2010 بلغت 30 بالمئة مقابل 22 بالمئة أوائل التسعينات.

كما أن نسبة النساء الممثلات في المجالس التشريعية خلال الفترة من 2008 إلى 2013 زادت بواقع 4 نقاط مئوية.

تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس في مواقع أقل قياسا بعدد من دول العالم الأخرى

وأشارت إلى أنه بالرغم من تقدم التعليم والتمكين السياسي الملحوظ للمرأة في المنطقة، إلا أن مشاركتها في المناصب العليا تعد الأقل حيث أنها لا تزال تواجه صعوبات أكثر من الرجال في الوصول إلى ذلك، مشيرة إلى أن 27 بالمئة فقط من النساء هن من المدراء وكبار المسؤولين.

وأشادت بأنه رغم هذه الصعوبات إلا أن هناك بادرات أمل منها نسبة القاضيات في تونس تشكل 28 بالمئة وهي أعلى من المعدل العالمي و25 بالمئة من الوزراء وكبار المسؤولين من النساء. كما أن نسبة مشاركة المرأة في التمثيل السياسى بالجزائر تبلغ 30 بالمئة، علاوة على أن الأردن فرض كوتة لتمثيل النساء في المشاركة بالحياة السياسية، مطالبة الحكومات بضرورة الامتثال للمعايير الدولية وتسريع الإصلاحات المطلوبة والمساواة بين الجنسين بشكل أكبر وتمكين المرأة.

وبدورها، طالبت الدكتورة فايزة بن حديد الخبيرة القانونية وممثل عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بضرورة تطبيق الإجراءات التى تمكن النساء من المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية وأن يكون لها كوتة محددة قائلة: "إنه على الرغم من مشاركة النساء وبقوة في كل من مصر وتونس والبحرين في الثورات العربية، إلا أنهن لم يدمجن في عملية المجالس التشريعية".

وفي ما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم "سيداو"، قالت الجزائرية بن حديد إن دول المنطقة سارعت بالتصديق عليها لكن المطلوب هو سرعة التطبيق، مشيرة إلى أن المنطقة تعاني من تناقضات بين القوانين التي تسير أمور الحياة علاوة على أن ما يسمى بالربيع العربي أتى بمخاطر على حقوق المرأة.

وأكدت الخبيرة القانونية على أن قانون الأسرة يعد هو الدستور الحقيقي لتسيير أمور الحياة خاصة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن لبنان بها 18 طائفة، وبالتالي هناك 18 قانونا للأسرة وهو ما يوجد بدوره تمييزا بين النساء في الدولة الواحدة، كما يوجد في الجزائر تمييز بين الرجال والنساء.

21