النيابة العامة تدعو إلى ضمان نزاهة الانتخابات المغربية

رئيس النيابة العامة الحسن الداكي يحدد أربعة إجراءات أساسية لإنجاح العملية الانتخابية.
الخميس 2021/07/22
حرص على سير الانتخابات في أحسن الظروف

الرباط - دعا رئيس النيابة العامة المغربية في نشرة رسمية وزعت على الوكلاء العامين (قضاة يمثلون النيابة العامة) للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى تتبع كافة العمليات الانتخابية المرتقبة، لضمان إجرائها في جو من النزاهة والمصداقية مع تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة في البلاد.

وذكّر رئيس النيابة العامة الحسن الداكي في النشرة الرسمية، بالدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

وحدد رئيس النيابة العامة أربعة إجراءات أساسية لإنجاح العملية الانتخابية وتتمثل أساسا في تأمين مداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة لتلقي الشكايات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، والحرص على إنجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، علاوة عن تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لإحداث فرق بحث خاصة طيلة مدة العمليات الانتخابية.

وذكر رئيس النيابة العامة أن المشرع أوكل للقضاء صلاحيات هامة خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، سواء عند مرحلة التقييد في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشراف على عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية والبت في الطعون المقدمة ضد اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بعمليات المراجعة.

وأشارت الدورية إلى أن الداكي طلب من الوكلاء العامين والوكلاء بمختلف المحاكم “الالتزام بالإجراءات المذكورة والحرص على تبليغها لكافة القضاة العاملين تحت سلطتكم وإشعاري بما قد يعترضكم من صعوبات في تنفيذها".

وستجرى الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في المغرب، في شهر سبتمبر المقبل، وستتمخض عنها مجالس بلدية جديدة وبرلمان جديد وحكومة جديدة.

4