الوافدون محور جدل متصاعد في الكويت

الخميس 2017/03/09
رسوم مقابل الخدمات

الكويت - عاد الجدل ليحتدم في الكويت حول موضوع الوافدين إلى البلاد، مع بروز مقترح بفرض رسوم إضافية على هؤلاء والرفع من أسعار مختلف الخدمات التي يتمتّعون بها، وذلك بهدف التقليص من جاذبية سوق الشغل في الكويت لهؤلاء الوافدين الذين يقدّر عددهم بما يقارب ضعف عدد المواطنين.

وتتّصل قضية الوافدين في الكويت بعدّة قضايا اقتصادية واجتماعية وحتى أمنية، في مقدّمتها ما يعرف محليا بـ”خلل التركيبة السكانية”، أي تجاوز أعداد الوافدين أعداد المواطنين، وتفاقم ظاهرة البطالة في صفوف حاملي الجنسية الكويتية، فضلا عن مشاكل فرعية مثل أزمة السكن، والازدحام المروري، وتسرّب عادات وممارسات دخيلة على المجتمع الكويتي، وكثرة عدد الجرائم التي يكون وافدون طرفا فيها.

وعلى هذا الأساس تعالت الأصوات بفرض رسوم عالية على الوافدين، حتى أنّ عضو البرلمان صفاء الهاشم طالبت بـ”فرض رسوم على الطرق التي يمشون عليها”.

ولا يشكّل موضوع فرض الرسوم على الوافدين محلّ إجماع في الكويت، حيث يرى قسم من السياسيين وقادة الرأي أن تحميل هؤلاء جميع مشاكل البلاد أمر مبالغ فيه، وأنّه من المخالف لقيم البلد أن تتم معالجة أي قصور حكومي على حساب “جيب الوافد”، وفق ما نقلته صحيفة الرأي المحلية عن بعض نواب البرلمان، في استطلاع أجرته بشأن قضية فرض الرسوم.

وبينما رأى النائب خليل الصالح أنّ “زيادة الرسوم على الوافدين أصبحت ملحة في ظل وضع اقتصادي يحتاج إلى البحث عن مصادر للدخل”، مشيرا إلى ضخامة حجم التحويلات المالية للوافدين إلى بلدانهم والمقدّرة بـ5 مليارات دينار سنويا، فضّل النائب حمد الهرشاني فرض رسوم على الوافدين “لا تؤثر عليهم بشكل كبير، ولا تخلق تمييزا ضدّهم”، معترفا بأنّ “تقليص أعداد الوافدين ضرورة ولكن لا بد أن لا يكون ذلك على حساب أصحاب الكفاءات الذين يقدمون خدمات للبلد، إذ لا يمكن لمنصف أن ينكر دور بعض الوافدين”.

3