الوافي لـ"العرب": علينا التواصل مع الغرب لأنه يجهل النزاع الصحراوي

الثلاثاء 2014/07/01
نزهة الوافي تكشف أن لوبيات البوليساريو تسعى إلى كسب تعاطف بعض الأحزاب الأوروبية

الرباط - صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على مشروع قرار يتعلق بالصحراء، يؤكد على أولوية الحل السياسي كإطار لتجاوز الخلاف، ويثمن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت نزهة الوافي، عضو الجمعية البرلمانية الأوروبية وممثلة البرلمان المغربي في مجلس أوروبا: أن “مصادقة الجمعية البرلمانية الأوروبية على الحل السياسي كانت بمثابة الحل الأمثل في نزاع الصحراء، وهي يدعم بالدرجة الأولى النتائج والاستحقاقات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”.

وأضافت عضو الجمعية البرلمانية الأوروبية، في تصريح لـ”العرب”: “كانت هناك جهود محترمة ومهمة جدا في مجلس أوروبا وفي البرلمان الأوروبي، ولكن أنا أعتقد أنّه من واجبنا اليوم كمغاربة سواء هنا في أوروبا أو من داخل أرض الوطن التصدي للمواقف الكاذبة للخصم، وقد اكتشفنا وصول لوبيات من البوليساريو إلى بعض الأحزاب الأوروبية لكسب تعاطفها وهذا بطبيعة الحال سيكون ضد المغرب وضد مطالبه”.

وأعربت الوافي الحاضرة مع الوفد المغربي، عن اعتزازها بنضالية وبروح العمل الجماعي في إطار من المسؤولية الوطنية التي اشتغل من خلالها كافة المشاركين في أشغال الدورة، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، مما مكن من التصدي بفعالية إلى العمل الدعائي الذي قامت به بعض عناصر البوليساريو.

وقالت النائبة البرلمانية، نحن من هذا المنبر نحاول أن نضع التواصل مع العالم “الإنكلوسكسوني” والتعريف بالقضية الوطنية.

وتابعت «كما نسعى إلى تقديم المعلومة والتواصل مع البرلمان الأوروبي، لأننا نؤدي الضريبة لعدم تواصلنا مع العالم “الانجلوسكسوني” لأن هذا العالم لا يعرف أي شيء عما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان ولا حتى عن قضية الصحراء.

يُذكر أن مجلس النواب المغربي كان قد أصدر بيانا أكّد فيه أن “الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا صادقت على مشروع قرار رقم 2004 يتعلق بالصحراء بناء على التقرير الذي أعدته ليليان باسكوي تحت عنوان “مساهمة برلمانية من أجل حل نزاع الصحراء” بأغلبية 86 برلماني أوروبي عضو في الجمعية ومعارضة 4 وامتناع 9، والذي يسير توجهه العام في التأكيد على أولوية الحل السياسي كإطار لتجاوز الخلاف وتثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، بعد رفض عدد من التعديلات التي اقترحتها مقررة اللجنة القانونية وحقوق الإنسان، والتي كانت تستهدف الدعوة لتوسيع صلاحيات “المينورسو” لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء”.

وأضاف البيان أن أغلب تدخلات الوفود البرلمانية رفضت توسيع صلاحيات “المينورسو” لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، باعتباره “يخل بالتوازن” في مشروع القرار الذي سبق أن اعتمدته اللجنة السياسية للجمعية عند تصويتها عليه بالإجماع خلال اجتماعها بأثينا شهر ماي سنة 2014.

2