الوطني الفلسطيني يتجه لحل المجلس التشريعي

من المستبعد أن يخرج المجلس بقرارات نوعية حيال كيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
الخميس 2018/05/03
دورة صاخبة

رام الله – يُنهي المجلس الوطني الفلسطيني مساء الخميس، أعماله، حيث يرجّح أن يتم الإعلان عن جملة من القرارات لعل أبرزها حل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس وتفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بأداء مهامه، بالمقابل لا يتوقع أن يخرج بقرارات نوعية حيال كيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ومنها مسألة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، التي قال عنها وزير الخارجية مايك بومبيو، الأربعاء، إنها ستتم قريبا.

وبدأ المجلس الوطني الفلسطيني أشغاله الاثنين، بعد قرابة 22 عاما من انعقاده آخر مرة، ويعدّ أعلى هيئة تشريعية ممثلة للفلسطينيين في الداخل والخارج.

وانعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، فيما قاطعته حركتا حماس والجهاد الإسلامي (لا تنضويان تحت منظمة التحرير)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويرجّح أن يعلن في وقت مبكر اليوم عن الأعضاء الجدد للجنة التنفيذية.

وأعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، ترشيح كل من “الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات (عضوان قديمان)، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد (عضو جديد)”.

ورشح حزب الشعب بسام الصالحي (عضو جديد)، الذي يشغل منصب أمين عام الحزب. في حين رشحت الجبهة الديمقراطية تيسير خالد (عضو قديم)، وترشح عن جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف (عضو قديم)، رغم أنّ الجبهة كانت قد أعلنت مقاطعتها.

بدورها، رشحت جبهة النضال الشعبي أمينها العام أحمد المجدلاني (عضو قديم)، لعضوية اللجنة، ورشحت جبهة التحرير العربية محمود إسماعيل (عضو قديم)، والاتحاد الديمقراطي (فدا) رشح صالح رأفت (عضو قديم).

أما حزب المبادرة الفلسطينية، فقد رشح أمينه العام مصطفى البرغوثي (حزب حديث الانضمام إلى منظمة التحرير/ عضو جديد).

وفيما لا يوجد خلاف بشأن مرشحي الفصائل، بيد أن هناك انقساما بشأن المرشحين من المستقلين، ومن بين الأسماء المرشحة، انتصار الوزير (زوجة القيادي الشهيد خليل الوزير أبوجهاد/ عضو جديد)، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله (عضو جديد)، وحنان عشراوي (عضو قديم/ مستقلة)، وهند خوري (وزيرة وسفيرة سابقة/ عضو جديد).

كما برز وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء زياد أبوعمرو، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ورمزي خوري مدير الصندوق القومي الفلسطيني، وعدنان الحسيني محافظ القدس ووزيرها، وجميعهم أعضاء جدد.

وهناك حالة انقسام بشأن أسماء بعينها من بينها رئيس الحكومة رامي الحمدالله، وزياد أبوعمرو، وقالت مصادر إن المسألة تم حلها، لافتة إلى أن الإشكال الكبير يكمُن في الخلافات حول مشروعية حلّ المجلس التشريعي الذي بدأ الأربعاء التداول بشأنه.

وقالت عضو المجلس دلال سلامة، الأربعاء، إن “التوجّه في حركة فتح لدعم مقترح تفويض المركزي بصلاحيات التشريعي في إطار دعم وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير”، إلاّ أنها استدركت بأن المجلس ما يزال في مرحلة نقاش لكافة القضايا، ولم يتم حسم أيّ قرار.

بالمقابل أبدت الجبهة الديمقراطية اعتراضها على هذه الخطوة، التي من شأنها حسب رأيها تعزيز الانقسام الفلسطيني.

ويثير حلّ المجلس قلقا كبيرا لدى حماس لجهة أن ذلك سيعني تهميشها سياسيّا وإقصائها من لعب أيّ دور مستقبلي، ويشير مراقبون إلى أن حماس لا تملك الكثير من الخيارات لمواجهة هذه الخطوة في حال حصلت وأنّ أقصى ما ستذهب إليه، هو رفضها لمخرجات المجلس الوطني.

2