الولايات المتحدة تعيد للسودان حصانته السيادية

واشنطن تُسقط كافة القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في محاكمها بعد اتفاقية ثنائية.
السبت 2020/10/31
اتفاق يفتح الأبواب لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة

الخرطوم - أعلنت وزارة العدل السودانية، السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأميركية تقر منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، والتأكيد على حصانتها السيادية.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية التي وقعت، الجمعة، بمبنى وزارة الخارجية الأميركية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام (1998).

وأشارت إلى أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، وعن رغبتها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وشددت بأن الخرطوم وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليًا وفي المستقبل.

وبموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أوضحت العدل السودانية أنه "وفقا لهذه الاتفاقية يتم إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضدها وتأكيد حصانته السيادية. وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام.

ويفتح الاتفاق الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة وتحرر البلاد من ربقة الماضي المتعلق بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب ويوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.

ويعود تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب إلى عهد رئيسه المخلوع ويجعل من الصعب على حكومته الانتقالية الجديدة الحصول على إعفاء من الديون وتمويل أجنبي هي في أمسّ الحاجة إليه.

ويمثل التضخم المستشري في السودان وتراجع قيمة العملة أكبر تحد لاستقرار الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك.

ويقول الكثير من السودانيين إن التصنيف، الذي فُرض في عام 1993 لأن الولايات المتحدة كانت تعتقد أن نظام البشير كان يدعم جماعات متشددة، بات غير مستحق بعد الإطاحة به العام الماضي. كما أن السودان يتعاون منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.