الولايات المتحدة توافق على إتمام صفقة "أف - 35" مع الإمارات

مواعيد تسليم الأسلحة ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك.
الأربعاء 2021/04/14
الصفقة تسير في مجراها الصحيح

واشنطن - قال مساعدون في الكونغرس الأميركي مساء الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس بأنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات، من ضمنها طائرات أف - 35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات، "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين" في ما يتعلق باستخدام الأسلحة.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي قد علقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترامب من أجل مراجعتها.

ومطلع فبراير الماضي، أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن مراجعة الرئيس الأميركي جو بايدن لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة قريبة.

وقال العتيبة إنه "واثق من إتمام صفقة بيع طائرات أف - 35 الأميركية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن.

وأضاف "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم (الصفقة)"، معتبرا أن مراجعة بايدن "شكلية".

وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة الطائرات في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز أف - 35 لايتنينج 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيّرة من طراز أم.كيو - 9 بي وحزمة من ذخيرة جو - جو وجو - أرض.

وعبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن صفقة الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأميركية بأن إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة، لكن إسرائيل قالت إنها لا تعارض الصفقة.

وفشلت محاولة تشريعية لوقف المبيعات في ديسمبر بعد أن أيد زملاء ترامب الجمهوريون في الكونغرس خططه، ثم أتمت إدارة ترامب الصفقة الضخمة للإمارات في 20 يناير، قبل نحو ساعة من أداء بايدن اليمين رئيسا للبلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك.

وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، "إن الحكومة تتوقع حوارا قويا ومستداما مع الإمارات لضمان شراكة أمنية أقوى".

وأضاف في البيان "سنواصل التأكيد مع الإمارات وجميع المستفيدين من المواد والخدمات الدفاعية الأميركية على أنه يجب تأمين المعدات الدفاعية الأميركية الأصل، واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق تماما مع قوانين النزاع المسلح".