الولايات المتحدة توجه صفعة شديدة للقطاع المالي في إيران

واشنطن تقر عقوبات بحقّ 18 مصرفاً إيرانيّاً رئيسيّاً في حزمة عقوبات شديدة من شأنها أن تفاقم عزلة إيران المالية وتخنق اقتصادها المتعثر.
الجمعة 2020/10/09
العقوبات تزيد عزلة إيران عن النظام المالي العالمي

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على القطاع المالي الإيراني التي تأتي لاستكمال الإجراءات العقابية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إطار حملة الضغوط القصوى التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكبح أنشطة إيران النووية وعزلها على النظام المصرفي العالمي.

وقبل أقل من أربعة أسابيع على الانتخابات التي يسعى ترامب إلى الفوز فيها بولاية ثانية، أعلن الرئيس الأميركي عن إجراء يدفع باتجاهه "الصقور" المعادين لإيران لقطع القطاع المالي الإيراني نهائيا عن العالم.

وأقرّت واشنطن عقوبات بحقّ 18 مصرفاً إيرانيّاً رئيسيّاً، في ضربة شديدة للقطاع المالي في إيران الذي يواجه تحدّيات كبيرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ "إجراءات إدراج القطاع المالي الإيراني على اللائحة السوداء ومعاقبة 18 من المصارف الإيرانية الكبرى، تظهر التزامنا وقف الحصول غير القانوني على الدولار الأميركي".

من جهته، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "حملتنا للضغوط الاقتصادية القصوى ستستمرّ ما لم تقبل إيران بإجراء مفاوضات شاملة تتناول السلوك الضار للنظام"، موضحا أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوما، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، لكن قبل تولي الفائز فيها مهامه في 20 يناير.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مرفقة بما يسمى عقوبات "ثانوية" تعني أن أيّ دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران يمكن أن تمنع من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأميركيين الواسعين.

واصطدمت محاولة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بقرار أميركي أحادي أيضا، بمقاومة القوى الكبرى الأخرى.

وكانت إدارة ترامب أعلنت أن هدفها هو إضعاف الجمهورية الإسلامية حتى "تغيّر موقفها" في المنطقة وتتفاوض على "صفقة أفضل". لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين.

ويؤكد الرئيس الجمهوري الآن أن السلطات الإيرانية ستوافق على التفاوض لكن بعد الانتخابات الأميركية التي ينافسه فيها الديموقراطي جو بايدن.

ويشدد بايدن باستمرار على الأسس السلمية للاتفاق الذي أبرم في 2015 عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما وعلى أن الحلفاء الأوروبيين لواشنطن يدافعون عنه.

ورأت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الديموقراطي كامالا هاريس خلال مناظرة الأربعاء مع نائب الرئيس الحالي الجمهوري مايك بنس أن الانسحاب من الاتفاق سمح لإيران بامتلاك "ما يمكن أن يؤدي إلى ترسانة نووية كبيرة".

وقالت هاريس "بسبب المعالجة الدبلوماسية الأحادية لدونالد ترامب ونزعته الانعزالية، أخرجنا (من الاتفاق) وجعل أميركا أقل أمانا".

ورأى بهنام بن طالب من مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّات التي تدعو إلى تبني خطّ متشدّد تجاه إيران، أنّه "لا تزال توجد نقاط اتّصال عدّة بين القطاع المالي الإيراني والنظام المالي الدولي" وحان وقت قطعها.

وأضاف بن طالب "هذه العقوبات دليل أيضاً على أنّه لا تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران".

ويخشى مراقبون  ودبلوماسيّون أوروبيون من أنّ تؤدي هذه العقوبات الجديدة إلى تقليص قدرة إيران على الحصول على سلع تُعتبر "إنسانيّة" (أدوية وغذاء) رغم تأكيد وزارة الخزانة الأميركيّة أنّ تلك المواد تخضع لإعفاءات.

وشددت وزارة الخزانة على أن الخطوة لا تؤثر على الصلاحيات الحالية للتعاملات على الصعيد الإنساني، وهو ما يزال معمولا به.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نفسها عبرت الأربعاء عن قلقها من المستويات القياسية الجديدة لعدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيران وعرضت على عدوتها اللدودة "مساعدة".

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر "في خضمّ جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأميركي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ (ثمن) الغذاء والأدوية"، مؤكدا أن "الإيرانيّين سيتجاوزون هذه الوحشيّة، لكنّ التآمر لتجويع شعب هو جريمة ضدّ الإنسانيّة".

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط. وأعاد بعد ذلك فرض كل العقوبات الأميركية التي رُفِعت عام 2015 مع تشديدها.