اليابان مصرة على مواصلة التيسير النقدي

الخميس 2013/08/22
الزيادة في ضريبة المبيعات لا تخيف اقتصاد طوكيو

طوكيو- قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي أمس إنه لن يتردد في تقديم المزيد من الحوافز النقدية إذا زادت الضغوط على الاقتصاد نتيجة لزيادة مزمعة في ضريبة المبيعات او الاقتصادات في الخارج.

واستبعد أن يتباطأ الاقتصاد الياباني إذا مضت الحكومة قدما في خطة لزيادة ضريبة المبيعات وانه ينبغي للحكومة ان تتخذ خطوات حازمة باتجاه الانضباط المالي.

وأكد أنه إذا احدثت الزيادة في ضريبة المبيعات انكماشا مؤقتا فإن البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة المالية لتحقيق هدفه بشان الاسعار.

لكنه أضاف "اذا سارت الامور وفقا للسيناريو الرئيسي الذي نتوقعه فلن تكون هناك حاجة الى المزيد من التيسير… لكننا لا نعرف أبدا ما سيحدث. لا يمكن للمرء ان يقرر مسبقا كيف سيكون الرد لكن اذا حدث شيء ما فإننا لن نتردد في الاستجابة."

وجاءت تعليقات كورودا وسط علامات على ان الحكومة منقسمة بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في زيادة مزمعة على مرحلتين لضريبة المبيعات، ابتداء من العام المقبل، أم أنها ستختار زيادة اكثر اعتدالا لتخفيف الوطأة على اقتصاد يتعافى للتو من كساد.

وسجل الاقتصاد الياباني ثالث نمو فصلي على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي، لكن النمو تباطأ بسبب هبوط غير متوقع في الانفاق الرأسمالي وهو ما ألقى شكوكا حول قدرة الاقتصاد على تحمل تداعيات الزيادة المزمعة في ضريبة المبيعات التي سيبدأ تطبيقها في ابريل المقبل.

وأطلق بنك اليابان المركزي حزمة قوية من الحوافز النقدية في ابريل متعهدا بأن يضاعف القاعدة النقدية ثلاث مرات تقريبا لتصل الى 2.8 تريليون دولار بحلول نهاية 2014 عبر مشتريات قوية للسندات لإنهاء حلقة من انكماش الاسعار والوصول لمعدل تضخم بنسبة 2 بالمئة في غضون عامين.كما يهدف من وراء ذلك الى خفض قيمة الين، لزيادة القدرة التنافسية لشركات التصدير اليابانية.

10