انتخابات البرلمان العراقي تنطلق بخرق قانون الحملات الانتخابية

السبت 2014/03/29
مرشحو ائتلاف دولة القانون يطلقون حملاتهم الانتخابية

بغداد - بدأ عدد من القوائم والمرشحين حملة الانتخابات البرلمانية العراقية قبل موعدها المقرر الاسبوع المقبل، على أمل الفوز بأكبر عدد من اصوات الناخبين رغم خرق القانون بهدف الفوز بمقعد في البرلمان.

وانتشرت في العديد من شوارع بغداد الرئيسية ومدن اخرى بينها النجف والعمارة والبصرة وغيرها، ملصقات ولافتات تدعم كيانات سياسية ومرشحين بطرق مختلفة.

ووضع بعض المرشحين لافتات في شوارع رئيسية تتحدث عن دعم العشيرة لابنها في خدمة البلاد ومحاربة الارهاب، في اطار الحملة الانتخابية.

وقال مقداد الشريفي، مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية، لوكالة فرانس برس، ان "الحملة الانتخابية ستبدأ في الاول من ابريل القادم وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته".

واكد ان "هذا الامر يعد التفافا على النظام الانتخابية وستعلن المفوضية قريبا عن الجهات التي قامت بذلك" دون الاشارة لتفاصيل اكثر.

من جانبه، قال فالح القيسي، نائب رئيس مجلس محافظة بغداد، المرشح عن "ائتلاف الوطنية"، الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، لوكالة فرانس برس ان "هناك ملصقات وصورا وامورا متداولة لمرشحين في الانتخابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بدون ان ينتظروا مصادقة المفوضية، وهذا الامر يعد خرقا لقانون المفوضية".

ويشاهد اغلب العراقيين لوحات اعلانية كبيرة تحمل ألوان وعبارات مثل "المواطن يريد؟"، في اشارة لقائمة المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي واخرى لعبارة "معا" في اشارة لقائمة دولة القانون.

واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امرا قبل عدة ايام برفع جميع الصور والملصقات التي تتعلق بالحملة الانتخابية من الشوارع.

وتعد قائمة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي ابرز الكتل المتنافسة في الانتخابات، اضافة لكتلة "الاحرار" التي تمثل التيار الصدري.

وقالت النائبة سميرة الموسوي عن دولة القانون ان "بدء البعض بحملته الانتخابية يعد انتهاك لضوابط المفوضية، للاسف ربما يكون عن جهل بالقانون وهذا لا يجوز".

وردا على تواجد اعلانات لدولة القانون قبل موعد الحملة، قالت ان "هذا الامر فقط لحجز اماكن للملصقات الخاصة بالقائمة (...) لان الاماكن قد حجزت من الان وفقا للمحاصصة" الطائفية.

وأكدت الموسوي انه "على المفوضية ان ترفض ترشيح ومشاركة المرشح الذي يخرق قانون الانتخابات لانه بدأ (حملته) بخرق القانون".

من جانبه، قال صالح المهدي، مرشح عن تجمع "النهضة الشاملة" لفرانس برس، ان "بعض المرشحين يقومون بحيل قانونية عبر وضع صور تقول العشيرة او الطائفة كذا تبارك ترشيح ابنها او وضع الصور والتسلسل الانتخابي واسم القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي" مؤكدا ان "هذا خرق قانوني".

وانتقد المهدي الذي امضى 12 عاما من العمل والدراسة في كندا، تسابق المرشحين قائلا: "البعض دخل دائرة الترشيح معتقدا ان البرلمان عبارة عن موقع متميز في المجتمع ومفتاح خزنة لملء الجيوب ومغادرة البلاد".

وفي مطبعة ابو حيدر التي تأسست منذ 25 عاما، تعلو اصوات الاجهزة ويتوزع عمال يتحركون دون انقطاع. وقد انتشرت رزم تحمل صور مرشحين واخرى لدعايات انتخابية.

وقال ابو محمد صاحب المطبعة "قمنا بطباعة مصلقات ودعايات انتخابية لحوالي 15 نائبا اغلبهم من قائمة دولة القانون وكتلة الاحرار و الكتلة البيضاء".

واكد ابو محمد ان "اغلب المرشحين قاموا بتوزيع بطاقات واعلانات لحملاتهم الانتخابية".

من جهتها، قالت منى الخرسان، رئيسة "منظمة اديبات العراق الثقافية"، المرشحة عن ائتلاف "نعمل لعراق"، ان "بعض المرشحين بدؤوا بحملتهم الانتخابية (...) وهذا لن يؤثر على الناخب خصوصا وانه قد يغير رأيه في اخر لحظة".

ويرى المحلل السياسي احسان الشمري ان "الحملة الانتخابية المبكرة مؤشرة على قدرة الاحزاب الكبيرة الممسكة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكدا ان "الاعلانات والدعاية المبكرة خرقا للقانون".

وحمل الشمري وهو استاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، مفوضية الانتخابات المسؤولية. وقال ان "السبب في هذا المارثون الانتخابي المبكر هو عدم وجود رقابة" .

واضاف "من المؤسف جدا كون المفوضية اصبحت خاضعة للمحاصصة السياسية والحزبية".

ويقدر معدل المبالغ التي يدفعها المرشحون لطباعة الملصقات والدعاية الانتخابية بنحو مليون و200 الف دينار (حوالي الف دولار)، وفقا لابو محمد.

وذكر ابو محمد برفض بعض المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت العام الماضي، دفع مستحقات مالية بذمتهم اثر فشلهم بالفوز، مشيرا "لكن هذه المرة رفضنا تاجيل اي مبالغ".

1