انتخابات تشريعية أردنية في ظل أجواء إقليمية مضطربة

الاثنين 2016/09/19
الانتخابات تجري في وقت يواجه فيه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة

عمان- ينظم الأردن انتخابات تشريعية، الثلاثاء، لاختيار 130 عضوا في مجلس النواب الثامن عشر في ظروف أمنية واقتصادية صعبة فرضها النزاع المستمر في سوريا والعراق. ويعد الأردن 6,6 ملايين نسمة بينهم 4,139 ملايين ناخب فوق 18 عاما، وتشكل النساء أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الناخبين.

لكن بين الناخبين نحو مليون مغترب يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات التي تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية. ويضم مجلس النواب الجديد 130 نائبا بينهم 15 امرأة بعد إقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو. وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر أنه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن 74 ألف شخص سيشرفون على العملية الانتخابية. وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، مشاركته في الانتخابات المقبلة بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي.

وتجري الانتخابات في وقت يواجه فيه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد أن ارتفع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار. وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب النزاعات فيهما، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا.

ويستضيف الأردن بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1,3 مليون إذ أن أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة. وللأردن مخاوف أمنية بسبب النزاع في سوريا والعراق، حيث يسيطر تنظيم الدول الإسلامية المتطرف على مساحات واسعة فيهما.

2