انتخابات موريتانيا.. تقدم مؤقت للحزب الحاكم

الاثنين 2013/11/25
إخوان موريتانيا بدؤوا الشكاوى منذ انطلاق فرز الأصوات

نواكشوط- أظهرت نتائج جزئية للانتخابات المنتظمة في موريتانيا أمس الأوّل السبت، تقدما لحزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في معظم بلديات موريتانيا، متبوعا بحزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) ثم حزب الوئام.

وكانت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية والبلدية قد بدأت قبل نهاية عمليات الاقتراع التي قرّرت اللجنة المستقلة للانتخابات تمديدها، السبت، بسبب وجود مكثف للناخبين أمام مكاتب الاقتراع. ولم تسجل عموما خروقات تذكر ما عدا الحديث عن تأخر في توفير المعدات والأدوات الانتخابية .

وفي المقابل، فإنّ حزب (تواصل)، الذي يشكّل الذراع السياسية لإخوان موريتانيا، قد ذكر خلال مؤتمر صحفي بمقره في العاصمة نواكشوط، إن ممثلي الأحزاب ونشطاءها سجلوا العديد من «الخروقات الجسيمة» التي شابت العملية في العاصمة نواكشوط، وفي المناطق الداخلية».

وقال محمد الأمين ولد الناتي إن حزبه سجل خروقات على مستوى مدن «نواكشوط» و»نواذيبو» و»الحوض الشرقي»، معتبرا أنها «خروقات خطيرة تهدّد مستقبل العملية الانتخابية برمتها».

وذكرت بعض التقارير غير المؤكدة أنّ نتائج الفرز الأولي أظهرت تقدم أحزاب المعارضة في بلديات بالعاصمة نواكشوط، مشيرة إلى إحراز حزب «تواصل» الإسلامي تقدما كبيرا على أقرب منافسيه وتحديدا حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم»، فضلا عن تقدم حزب «التحالف الشعبي التقدمي» في بلديات الرياض والميناء.

وأفادت معلومات من العاصمة القطرية الدوحة المعروفة بدعمها الكبير لإخوان موريتانيا، أنّ النتائج الأولية لفرز نتائج الانتخابات التشريعية «اللائحة الوطنية» بمكتب دولة قطر أظهرت تقدم حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» الإسلامي (تواصل) بفارق 97 صوتا على أقرب منافسيه وهو حزب الفضيلة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد أشاد، بعد الإدلاء بصوته، بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والأجواء التي دارت فيها الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات. وقال إن الدعوة التي يوجهها إلى الأحزاب المقاطعة تتمثل في عدم وجود مبرّر لهذه المقاطعة لأنّ الباب فتح على مصراعيه طيلة سنتين للحوار والنقاش من أجل ضمان مشاركة الجميع، موضحا «لا نزال نطالب هؤلاء بأن يدركوا بأن الديمقراطية هي الانتخابات ولا يمكن ترقيتها وترسيخها إلا بمشاركة الجميع».

يُذكر أنّ نحو 1,2 مليون ناخب قد تمّت دعوتهم إلى الإدلاء بأصواتهم من أجل تجديد الجمعية الوطنية التي تعد 147 نائبا وكذلك المجالس البلدية في 218 مدينة ومحلة. وهذه أول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام 2006، قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبدالعزيز القائد العسكري السابق الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة.

2