انتخاب أربعة من خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية

الجمعة 2017/11/10
الاثنين سيتم الاختيار بين المرشح الهندي دالفير بهانداري والبريطاني كريستوفر غرينوود

الامم المتحدة (الولايات المتحدة)- توصلت الجمعية العامة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة الخميس الى انتخاب أربعة قضاة من أصل خمسة ليشغلوا مقاعد في المحكمة الجنائية الدولية، لكن المقعد الخامس ما زال معلقا بين مرشحين اثنين من الهند والبرازيل.

وبعد خمس جولات من التصويت فاز بأربعة مقاعد القاضي نواف سلام من لبنان ورئيس المحكمة الحالي روني ابراهام من فرنسا ونائبه عبدالقوي احمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل.

وسيجتمع اعضاء الجمعية العامة الـ193 واعضاء مجلس الأمن الـ15 مجددا الاثنين للاختيار بين المرشح الهندي دالفير بهانداري والبريطاني كريستوفر غرينوود. على أن تبدأ ولايتهم في الخامس من شهر فبراير المقبل وتستمر لـ9 سنوات.

وكانت عملية التصويت شاقة، فعلى أعضاء الجمعية واعضاء المجلس اختيار نفس المرشحين في الوقت ذاته خلال تصويتهم عبر اوراق اقتراع في غرف منفصلة.

وللفوز بمقعد في المحكمة على المتنافسين ان يحصلوا على غالبية 97 صوتا في الجمعية العامة و8 في مجلس الأمن.

وتتطلب القواعد اعادة الاقتراع من جديد حتى يتوصل ذراعا الأمم المتحدة الى نفس النتيجة في الوقت عينه.

وفي الجولة السادسة لاختيار القاضي الأخير نال بهانداري 115 صوتا في الجمعية العامة وغرينوود 76، لكن في مجلس الأمن كانت النتيجة متعاكسة وتفوق غرينوود على بهانداري ما استوجب تحديد موعد لاجراء جولة انتخاب جديدة.

وتخللت العملية الانتخابية فترات استراحة طويلة، خاصة في مجلس الأمن حيث عدد الأعضاء القليل يعني عملية انتخاب اسرع.

وتتكون المحكمة الجنائية الدولية من 15 عضوا، ثلثهم يجب اعادة انتخابهم كل ثلاث سنوات.

وتطلب الأمر سبع جولات انتخابية عام 2014 في الجمعية العامة وأربعة في مجلس الأمن لانتخاب القضاة الخمسة.

وتتولى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي محاكمة المسؤولين عن الابادات الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في حال عدم قدرة المحاكم الوطنية او عدم رغبتها.

ويتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، لكن لا يجوز وجود قاضيين في هيئة المحكمة من نفس البلد.

وأنشئت محكمة العدل الدولية، عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.

وتعتبر محكمة العدل الدولية أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة (مجلس الأمن، الجمعية العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية والأمانة العامة).

1