انتشار الأسلحة في ليبيا أسوأ من الفوضى السياسية

الخميس 2014/12/11
دولة القانون هي الحل بالنسبة إلى الليبيين لدرء مخاطر انتشار الأسلحة

واشنطن- ذكر تقرير بموقع مجلة “نيوزويك” الأميركية، أنّ انتشار الأسلحة في ليبيا أسوأ من الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد، مما يهدد باشتعال المنطقة في حال انقسمت إلى مناطق متنازعة.

وحذّر التقرير من أن الفشل في احتواء الأزمة الليبية يضع البلاد تحت سيطرة تنظيم “داعش”، والجماعات الموالية له، التي تمكَّنت بالفعل من بناء معسكرات لها داخل ليبيا.

وأفاد أن الأسلحة الموجودة في ليبيا تسببت في تعقيد الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ ما حصلت عليه الجماعات من مخزون الأسلحة الليبي يتم تهريبه مقابل عائدات ضخمة، لتتحول البلاد بذلك إلى “أكبر مستودع للأسلحة في الشرق الأوسط” حسب المجلة الأميركية.

وكان برناردينو ليون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، قد صرح بأنّ الأطراف في ليبيا تستثمر في بيع السلاح وزيادة الأرباح أكثر مما تستثمر في العملية السياسية.

وقدَّرت الأسلحة التي تم تهريبها خارج ليبيا، حسب بيانات الأمم المتحدة، بـ20 مليون قطعة سلاح منذ رحيل القذافي، وتتضمن هذه الأسلحة الصواريخ والقذائف والبنادق وكميات صغيرة من مركبات كيميائية، منها مسحوق كعكة اليورانيوم الصفراء (مسحوق مركّز غير قابل للذوبان في الماء يحتوي على نحو 80 بالمئة من اليورانيت، يمكن تخصيبه بهدف تصنيع سلاح نووي)، الذي ظل في ليبيا حتى بعد إلغاء القذافي برنامج الأسلحة النووية.

يشار إلى أن يودجين ريتشارد غاسانا، رئيس لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس الأمن الدولي أعلن، في وقت سابق، أن غياب الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في ليبيا أسفر عن تحول البلاد إلى “أكبر مصدر للسلاح غير الشرعي في العالم”.

وأفاد أن غالبية المستودعات العسكرية تقع تحت سيطرة مجموعات “غير حكومية وشبه عسكرية”، مؤكدا أن غياب السيطرة الفعالة على الحدود أدى إلى “تحول ليبيا إلى أهم مصدر للسلاح غير الشرعي، بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات”.

وفي نفس السياق، أكد أعضاء لجنة العقوبات التزامهم بالنظر في فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ودعوا إلى تقديم أية معلومات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض الانتقال السياسي فيها، إلى فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن، كما جددوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.
2