انتفاضة إلكترونية ضد #قانون_التجنيس في العراق

مغردون يرفضون بيع الجنسية العراقية في مزادات السياسة، ويؤكدون أن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء وجود الشعب العراقي واستبداله بأجناس وأعراق من إيران وأفغانستان.
الاثنين 2019/03/18
نحن العراق

بند في مقترح قانون الجنسية العراقية الجديد يتعلق بمنح الجنسية لكل مقيم بصورة شرعية أتم سنة كاملة في العراق يفجر جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية. واعتبر معلقون أنه بداية التغيير الديموغرافي في هذا البلد العربي.

بغداد - أثار قانون الجنسية العراقية الجديد الذي يسعى البرلمان إلى تمريره غضب العراقيين ومخاوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر على نطاق واسع هاشتاغا #الجنسية_العراقية و#قانون_التجنيس_العراقي.

وأثار بند يتعلق بمنح الجنسية لكل مقيم بصورة شرعية أتمّ سنة كاملة جدلا واسعا. ويمنح المشروع وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي وإن لم ينفذ الإقامة بصورة مشروعة في العراق إذا كان مهجّرا قسرا ومقيما لمدة سنة واحدة.

وقال ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إن “مشروع قانون منح الجنسية العراقية للأجانب بعد مرور سنة واحدة على إقامتهم هو بداية نهاية العراق كبلد عربي وكدولة ذات كيان وطني معروف”.

كما يمنح المشروع أيضا الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا أقام سنتين في العراق، وهذه مدة قليلة يراها المراقبون، ولا بد من تقييدها بإقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة، ولم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق.

وتهكم مغرد:

وقال آخر:

وقال إعلامي:

وسخر مغرد:

tooety_1@

في الانتخابات القادمة، ليسوا بحاجة إلى أصواتكم!!؟؟ ستحسمها ملايين الأصوات الإيرانية المجنسة #التجنيس #الجنسية_العراقية.

وعد معلق  الأمر:

ww42377382@

مزايدات سياسية لبيع #الجنسية_العراقية.

mpemanuel@

#الجنسية_العراقية ليست موضوعا للمساومة أو الاستخفاف. و#العراق ليس مأوى لكل من هب ودب #تعديل_قانون_الجنسية_العراقية لن يمر بهذا المنظور.

وطالب مغرد:

وجاء في حساب على فيسبوك:

يوسف العاني@

علينا أولا أن نتعرف على الأشخاص الذين اقترحوا هذا التعديل، وحينذاك سنرى أنهم من سقط القوم ومن المنبوذين في المجتمع وأصلهم مشكوك فيه، فلا هم عراقيون ولا هم إيرانيون، بل هم مجموعة من الذين يمكننا أن نطلق عليهم وصفا مصريا ينطبق عليهم تماما وهو أنهم “صائعون ضائعون”، فالصائع هو الذي لا ماضي له، والضائع هو الذي لا مستقبل له، وهؤلاء يحاولون أن يصنعوا لهم مكانة اجتماعية من رمل ويبنوها فوق مكبات القمامة، ولكن هل يمكن أن يمر مقترحهم هذا؟

وأضاف:

يوسف العاني@

الميليشيات الشيعية المليئة بأحقاد المظلومية المزعومة من القرون الماضية، ومعها الطبقة الحاكمة الفاسدة حتى قمة رأسها، وكل أطراف العملية السياسية من الشيعة والسنّة والأكراد على حدّ سواء شركاء في الجريمة الجديدة التي تسيطر عليها عقول عفنة تآكلت من فساد ضميرها وفسادها المالي والإداري والأخلاقي، كل هؤلاء يريدون من هذا القانون، الإجهاز على ما تبقى من النسيج الاجتماعي العراقي، إن بقي فيه شيء متماسك حقا.

من جانبه، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد الغزي النائب عن تحالف “سائرون” إن “التعديل الجديد يمنح الجنسية إلى شخصيات عثمانية ويهودية”. وينبه إلى أن “إعادة الجنسية لهذه الشخصيات فيها تبعات مالية متمثلة بإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم التي استولت عليها الحكومات العراقية السابقة”، لافتا إلى أن “هناك نقطة خطيرة موجودة في القانون تتمثل في الحصول على الجنسية لكل من أتم إقامته في العراق لمدة سنة كاملة”.

وبحسب المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 يعدّ عراقي الجنسية كل من كان عثمانيّ الجنسية وساكنا في العراق هو أو أحد والديه أو جده ابتداء من يوم 23/8/1921 إلى غاية 6/8/1924.

ويلفت عضو مجلس النواب إلى أن فقرات في “التعديل تعالج مشكلة أطفال عناصر تنظيم داعش الذين ولدوا في العراق من أبوين غير عراقيين أثناء سيطرة هذه التنظيمات على الأراضي العراقية”، لافتا إلى أنه “في حال كسب الطفل الجنسية سيُمنح الأبوان الجنسية العراقية أيضا”.

ويتوقع عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن “عدد أطفال عناصر داعش المتواجدين حاليا على الأراضي السورية يفوق 5000 طفل ولدوا في الأراضي العراقية”، معتقدا أن “هناك أجندة دولية تقف وراء تمرير هذا القانون داخل مجلس النواب”.

وقال معلقون إن العراقيين الذين “نزعت عنهم جنسيتهم نزعا” يجب أن تعاد إليهم. وفي هذا السياق قال معلق:

وكان الكاتب والبرلماني السابق حسن العلوي قد شنّ هجوما عنيفا على الجهات التي تقف وراء مقترح القانون، متهما إياها بـ”الخيانة وبيع العراق”. وحذر العلوي، في تصريحات تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من تغيير الهوية الديموغرافية لبغداد في غضون بضع سنوات، إن اعتمدت صيغة التعديل الجديد.

أما عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن فكتب على صفحته في فيسبوك “جريمة منح الجنسية العراقية بهذه الشروط السهلة إهانة وبيع متعمد للعراق، وخلفها أهداف قذرة لا بد أن تواجه بقوة من الشرفاء”.

برلمانيا، توالت التصريحات وردود الفعل الرافضة لمقترح التعديل الجديد.

وأمام هذه الانتقادات، سارعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى إصدار بيان توضيحي بشأن بعض فقرات القانون. وقالت إن القانون الذي أقرّ عام 2006، لا يزال نافذا، إذ أن الذين يرغبون في التجنيس من غير المتزوجين يشترط إقامتهم لمدة عشر سنوات متتالية.

وفيما يتعلق بمنح الجنسية للمقيم مدة سنة، قالت المديرية “إنه تمت إضافة استثناء للمهجرين قسرا ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم”.

19