انحدار متواصل لحرية الصحافة في لبنان

تسجيل 40 انتهاكاً بحق حرية الصحافة والتعبير منذ بداية 2021.
الأربعاء 2021/05/05
انتهاكات متزايدة بحق الصحافيين

بيروت - تتوسع الانتهاكات بحق الصحافيين والناشطين اللبنانيين عبر حملات تحريض وتهديد على مواقع التواصل، واستدعاءات أمنية ودعاوى قضائية، بعد أن كان لبنان طيلة عقود نموذجا لحرية الصحافة مقارنة بالبلدان العربية المحيطة به.

وقال جاد شحرور، المسؤول الإعلامي في “مؤسسة سمير قصير” التي تُعنى بالدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، إنه “منذ بداية 2021 تم تسجيل 40 انتهاكاً بحق حرية الصحافة والتعبير”.

وثمة مؤشرات تؤكد تراجع حرية الصحافة بهدف الحد من الحريات ونقل الحقيقة ما ينعكس تضييقاً للخناق على اللبنانيين الذين يعانون أزمة اقتصادية وسياسية مستفحلة.

وأوضح شحرور أن أبرز وأخطر انتهاك كان اغتيال الكاتب لقمان سليم، إضافة إلى استدعاء لجنة الإعلام في البرلمان لرؤساء تحرير المحطات التلفزيونية ومحاولة توبيخهم بسبب انتقادهم النظام السياسي.

ألسي مفرّج: ترهيب الصحافيين قد يكون هدفه الحد من نقل الحقائق
ألسي مفرّج: ترهيب الصحافيين قد يكون هدفه الحد من نقل الحقائق

وفي 4 فبراير الماضي عُثر على سليم، أحد أبرز منتقدي حزب الله (أبرز الأحزاب المتحالفة مع حزب رئيس البلاد ميشال عون)، مقتولا داخل سيارته بمنطقة العدوسية جنوبي لبنان، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول الجريمة.

وأضاف شحرور أن “الانتهاكات التي سجلت حتى الآن عام 2021، إضافة إلى 340 انتهاكاً سجلت عام 2020، تُبرر تراجع موقع لبنان في تصنيف منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ الدولية (مستقلة) لحرية الصحافة”.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها السنوي إن لبنان استمر في مساره الانحداري الذي بدأه عام 2015، متراجعاً مرتبة إضافية، إذ حل في المركز 102 من أصل 180 دولة.

وأشارت إلى استخدام جهاز القضاء في لبنان كأداة لملاحقة وسائل الإعلام والصحافيين الذين يتابعون وينتقدون الشخصيات السياسية أو الدينية ذات النفوذ.

وأضافت أن ذلك يشمل المدوّنين والصحافيين الذين يعملون في مواقع إلكترونية، إذ يمكن أن تكلفهم منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي استدعاءً من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية عقب تلقي شكوى من جهات بارزة لها صلة بالحكومة.

من جهتها قالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبدالصمد إنها تسعى إلى تحسين تصنيف لبنان الذي تصدره سنوياً منظمة مراسلون بلا حدود.

لكن عبدالصمد لفتت إلى أن حرية الصحافة والتعبير تراجعت في لبنان منذ 2010 وليس منذ 2015، وفقاً للمعطيات الواردة لديها.

وأوضحت أن هذا التراجع سببه عدة عوامل، أبرزها عدم وجود قوانين تحمي الصحافيين، في ظل الصراعات الداخلية التي تجعل كل شخص لديه رأي مختلف مُحارَبا من قبل الطرف الآخر.

Thumbnail

وأشارت عبدالصمد إلى أنها قدمت منذ أشهر تعديلات جوهرية على اقتراح “قانون الإعلام” لحماية جميع الصحافيين والإعلاميين، وتابعت “نحن بانتظار إقرارها في مجلس النواب”.

ولفتت إلى أن التعديلات تعزز حماية الصحافيين والإعلاميين من أي انتهاك أو تضييق قد يتعرضون له وتلغي محكمة المطبوعات، بحيث تُحال أفعال الإعلام على محكمة مختصة بالإعلام.

كما تتيح التعديلات إدراج المواقع الإلكترونية الصحافية ضمن وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون، الإذاعة، الصحيفة) وبالتالي تنطبق عليها الحقوق والواجبات ذاتها.

وبحسب عبدالصمد تعمل وزارة الإعلام على تعزيز مفهوم أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، وأيضا تحسين التعاطي مع الصحافيين وذلك بأن تشرح للمجتمع طبيعة الدور الذي يقومون به في تحسين الواقع.

بدورها شكت ألسي مفرّج، عضو تجمع “نقابة الصحافة البديلة” المستقلة، من أن التضييق على الصحافيين ازداد مؤخرا ووصل إلى حد استدعائهم من قبل المحاكم العسكرية واستخبارات الجيش.

وفي 15 يناير الماضي طوقت دورية للجيش اللبناني مبنى محطة “الجديد” التلفزيونية الخاصة بالعاصمة بيروت، بهدف توقيف أحد صحافييها، على خلفية مقال له حول التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ولفتت مفرّج إلى هجمات الجيوش الإلكترونية (التابعة لأحزاب السلطة) ضد الصحافيين على مواقع التواصل، في محاولات للضغط عليهم كي لا يُعبروا عن رأيهم.

وأشارت إلى أن ترهيب الصحافيين قد يكون هدفه الحد من قيامهم بدورهم في نقل الحقائق في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

كما ذكّرت مفرّج بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون من جانب القوى الأمنية أثناء تغطيتهم الاحتجاجات الشعبية.

18