انخفاض احتياطيات النقد يفاقم الأزمة الاقتصادية اليمنية

الجمعة 2013/12/13
صندوق النقد يتوقع ان ينكمش عجز ميزانية اليمن إلى 5.8 بالمئة

صنعاء - قال البنك المركزي اليمني إن احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تراجعت في اكتوبر إلى نحو 5.6 مليار دولار وهو أدنى مستوى لها منذ اغسطس 2012 مع هبوط صادرات النفط مجددا مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية البلاد.

ويعتمد ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا على صادرات النفط لبناء احتياطياته من العملات الاجنبية وتغطية ما يصل إلى 70 بالمئة من الانفاق في ميزانيته. لكن هجمات متكررة على خطوط الانابيب من رجال قبائل يضغطون على الدولة لتلبية مطالبهم تعطل صادرات الخام.

وبدأت احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي اتجاها نزوليا تدريجيا في سبتمبر 2012 عندما تلقت دفعة قدرها مليار دولار من السعودية في اطار حزمة من التعهدات من الدول المانحة.

وتكفي تلك الاحتياطيات لتغطية قيمة الواردات لمدة 5.9 شهر مقارنة مع 6 أشهر في سبتمبر حين بلغت 5.7 مليار دولار.

وانخفضت قيمة صادرات النفط 8.2 بالمئة في اكتوبر إلى 212 مليون دولار منخفضة بنحو 25 بالمئة عما كانت عليه قبل عام. وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو.

وقال وزير التخطيط اليمني محمد السعدي إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.

وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 10.5 في المئة في أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9 في المئة في 2012.

ويتوقع صندوق النقد ان ينكمش عجز الميزانية إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 6.3 بالمئة في 2012 والذي كان اكبر عجز منذ 2009. لكن عجز الميزانية غير النفطية من المنتظر ان يزيد إلى 29.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من 28.2 بالمئة في 2012.

وأظهرت احدث نشرة للبنك المركزي تشمل المؤشرات اليمنية الرئيسية أن التضخم السنوي في اليمن تراجع إلى 9.4 بالمئة في سبتمبر وهو ادنى معدل شهري هذا العام من 11.3 بالمئة في الشهر السابق.

وفي سبتمبر قال رئيس البنك المركزي ان البنك سيحتاج إلى مراقبة التضخم قبل ان يقرر هل يخفض اسعار الفائدة مرة اخرى. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في الفترة من اكتوبر من العام الماضي إلى فبراير هذا العام لتصل إلى 15 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات لدعم تعافي الاقتصاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي في اكتوبر ان يبلغ متوسط التضخم في اليمن في العام الحالي نحو 12 بالمئة ارتفاعا من تقدير سابق له في ابريل عند 7.5 بالمئة. ونمت اسعار المستهلكين بنسبة 10.2 بالمئة في 2012.

10