انفجار ثاني في بلدة شيعية بالبحرين

الثلاثاء 2017/06/20
ثاني تفجير خلال أسبوع

المنامة- قتل شخص في انفجار قنبلة في بلدة شيعية، في تفجير هو الثاني في ضواحي المنامة هذا الاسبوع، بحسب وزارة الداخلية البحرينية.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ احتجاج في فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي"، قادتها الغالبية الشيعية المدعومة من إيران.

ولم تحدد وزارة الداخلية البحرينية تاريخ حصول التفجير الاخير، الا انها اعلنت انها عثرت الاثنين على جثة تبين ان صاحبها قتل جراء تفجير.

واعلنت الوزارة ان "المعاينة والتحريات الأولية بشأن الجثة التي عثر عليها بمزرعة في قرية الحجر في وقت مبكر من صباح الاثنين 19 يونيو 20117 تشير إلى أن سبب الوفاة انفجار قنبلة".

كما اعلنت الوزارة ان الشرطة اعتقلت عددا من الاشخاص لهم صلة بانفجار وقع ليل الاحد خارج المنامة وادى الى مقتل شرطي وجرح اثنين.

وجاء في بيان للوزارة أنه "تم القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في التفجير الإرهابي والذي وقع في قرية الدراز، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين آخرين، وذلك أثناء تأديتهم للواجب". وبلدة الدراز مسقط رأس الشيخ عيسى قاسم، اهم مرجعية للشيعة في البحرين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد اعلنت في الشهر الماضي عن تنفيذ "عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم" في اشارة إلى فض الاعتصام.

واسفرت العملية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية والقبض على أكثر من 280 شخصا ، بحسب السلطات ا لبحرينية.

وقررت السلطات في يونيو الماضي اسقاط الجنسية عنه بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف". كما حُكم على قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد ادانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون" و"غسل الأموال" التي تم جمعها.

وظهر التدخّل الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين مجدّدا بمناسبة صدور الحكم على عيسى قاسم، حيث سارع الموقف الرسمي لطهران إلى جرّ قضيته إلى دائرة الصراع الطائفي.

واصدر القضاء البحريني احكاما بالسجن بحق عشرات المعارضين، بتهم لها علاقة بـ"الارهاب". وفي يوليو 2016، حل القضاء جمعية الوفاق المعارضة الشيعية، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011.

وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.

كما اصدر القضاء البحريني اواخر مايو حكما قضى بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة.

1