انفجار صاروخ في مقر للحشد الشعبي خلال إطلاقه على السفارة الأميركية في بغداد

الحشد يسعى إلى احتواء فضيحة تورطه بشكل مباشر في عمليات استهداف البعثات الأجنبية في العراق.
الاثنين 2020/02/17
استفزازات إيرانية

بغداد – أوقع هجوم جديد، شنته فصائل عراقية مسلحة تابعة لإيران، على السفارة الأميركية في بغداد، ضحايا في صفوف الحلفاء وليس الأعداء، وفقا لمصادر مطلعة.

وفجر الأحد، فزع سكان مركز العاصمة العراقية من أصوات دوي متسلسل، تبين بعد حين أنه ناجم عن هجوم صاروخي من منطقة تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران، شرق بغداد، ضد مقري السفارة الأميركية والتحالف الدولي، في المنطقة الخضراء.

وقال التحالف الدولي إن قاعدة عراقية تستضيف قواته في العراق، تعرضت لهجوم فجر الأحد، لم يوقع أي إصابات، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

واللافت أن الحكومة العراقية أعلنت رسميا عن هجمات بأربعة صواريخ في بغداد، ثلاثة منها سقطت داخل المنطقة الخضراء، والرابع استهدف مقرا لقوات الحشد الشعبي، شرق العاصمة العراقية.

وسربت أجهزة الأمن صورا لمنصة إطلاق الصواريخ التي عثر عليها داخل عجلة صغيرة، ما يوحي بأنها نقلت إلى هذا الموقع بعد استخدامها في موقع آخر.

وقال مراسل “العرب” في بغداد، إن وسائل الإعلام التابعة للحشد أعلنت أول الأمر أن الولايات المتحدة ردت على الهجوم الذي استهدف سفارتها في المنطقة الخضراء، لكن هذه الرواية لم تصمد طويلا، لأن الفاصل الزمني بين العمليتين المفترضتين هو نحو دقيقتين.

وقالت مصادر استخبارية عراقية لـ”العرب” إن قيادة قوات الحشد الشعبي منعت الأجهزة الأمنية الرسمية من الوصول إلى موقع سقوط الصاروخ المفترض، الذي اتهمت واشنطن أول الأمر بإطلاقه، قبل التراجع عن هذا الاتهام سريعا.

3 مقاتلين قتلوا أثناء انفجار صاروخ بمقر للحشد الشعبي شرق بغداد

وفي وقت لاحق، قدمت مصادر أمنية رواية صادمة، عندما قالت إن أحد الصواريخ انفجر في مقر الحشد الشعبي شرق بغداد، خلال محاولة إطلاقه على السفارة الأميركية في بغداد، متسببا في مقتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنين آخرين.

وتكتم الحشد الشعبي بشدة على أخبار سقوط ضحايا، ولم يردّ المتحدثون باسمه على أسئلة متكررة في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن منع أجهزة الأمن العراقية من الوصول إلى الموقع الذي سقط فيه الصاروخ المفترض، يعزز رواية وقوع خطأ أثناء الإطلاق، ويؤكد رغبة الحشد الشعبي في احتواء فضيحة تورطه بشكل مباشر في عمليات استهداف البعثات الأجنبية في العراق.

ويمكن لهذه الحادثة أن تقدم إجابات صريحة عن أسئلة مهملة في بغداد، تتعلق بالجهة التي تطلق الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد للمرة التاسعة عشرة منذ العام الماضي وللمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي، من دون أن تجرؤ حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي على تقديم مذنب واحد للعدالة.

وجاء الهجوم على مقري السفارة الأميركية والتحالف الدولي في بغداد، بعد ساعات قليلة من ظهور زعيم حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي، أكرم الكعبي، في إيران، برفقة قادة من الحرس الثوري، ليؤكد اقتراب ساعة الصفر للرد على مقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

وقتل سليماني، الذي يوصف بأنه الرجل الثاني في إيران بعد المرشد علي خامنئي، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع يناير الماضي، ما دفع نحو سلسلة من التداعيات، أبرزها هجمات صاروخية إيرانية على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية.

Thumbnail

وقال نائب المدعي العام العراقي ضاري جابر فرهود يوم الأحد، إن جهاز الادعاء العام العراقي يدرس مقترحا من وزارة العدل الإيرانية لتشكيل لجنة مشتركة بهدف مقاضاة الولايات المتحدة بتهمة قتل سليماني والمهندس.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن نائب المدعي العام العراقي ضاري جابر فرهود ومدير دائرة شؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي في وزارة العدل العراقية كامل أمين هاشم التقيا الأحد مع مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وحقوق الإنسان محمود عباسي لـ”بحث تعزيز التعاون الثنائي”.

وقال المسؤول الإيراني إن حكومة بلاده “وقفت دوما إلى جانب الشعب والحكومة العراقية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل داعش، وتحملت تكاليف باهظة جراء دعمها، بما في ذلك مقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس نائب الحشد الشعبي في العراق”، معتبرا أن “هذه الجريمة هي عمل خطير ارتكبته الإدارة الأميركية في وضع كان فيه سليماني ضيفا رسميا على العراق كدولة مستقلة ذات سيادة”.

وتابع، “اغتيال سليماني والمهندس ستتم متابعته قضائيا من قبل إيران والعراق في المحافل الدولية”.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية التي نقلت تفاصيل اللقاء، فإن نائب المدعي العام العراقي ضاري جابر فرهود أكد أن “الجهاز القضائي العراقي تابع منذ الوهلة الأولى موضوع التحقيق بخصوص اغتيال سليماني ورفاقه”، مشيرا إلى أن “اقتراح مساعد وزير العدل الإيراني بتشكيل لجنة مشتركة، قابل للنقاش والمتابعة”.

1