انفجار مرفأ بيروت.. المحقق العدلي يرمي بالكرة في ملعب البرلمان

مطالبة مجلس النواب بالتحقيق مع وزراء حاليين وسابقين دون توجيه أي اتهام ضدهم، تبقى في إطار الهروب من المسؤولية.
الأربعاء 2020/11/25
لا تقدم في التحقيقات

بيروت - طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس انفجارا ضخما لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من مئتي قتيل والآلاف من الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.

وأفاد المصدر القضائي بأنّ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتابا إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجاّر، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري - كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويأتي كتاب صوّان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

ولم يحمل كتاب المحقق العدلي أي اتهام للوزراء بل شدّد على ضرورة أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسبا بحقهم، بعدما قرّر صوّان رفع الحمل عن ظهره تحت وطأة الضغط الشعبي، وإلقاء المسؤولية على البرلمان.

ويبدو من خلال مطالبة المحقق العدلي بتحمل مجلس النواب المسؤولية والقيام بما يراه مناسبا في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال أن هناك شبهة إهمال من قبلهم أدى إلى ترك نيترات الأمونيوم في الميناء لسنوات. وفيما يتعذر على المجلس القيام بهذه الخطوة لعدة أسباب، يبقى الطلب في إطار الهروب من المسؤولية ورمي الكرة في ملعب البرلمان.

والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفق مادتين من الدستور، حيث تنص المادة 70 على أن "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس"، وتنص المادة 71 على أن "الوزير المتهم يُحاكم أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻟس اﻷﻋﻟﯽ لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقا محليا أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصا بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.

وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

وكانت مصادر قضائية كشفت أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين.

وتقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة.