باسيل يجبر على التهدئة بانتظار معركة التعيينات

مراقبون يرون أن الرئيس اللبناني ميشال عون نجح في كبح اندفاع صهره باسيل وحثه على إبداء مرونة في ملفات من بينها الميزانية.
الأربعاء 2019/06/19
هل نجح في تهدئة صهره؟

بيروت - شكل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مقدمة لطي صفحة السجالات التي حصلت خلال الفترة الماضية والتأكيد على استمرار التسوية.

وكاد باسيل الذي يتولى منصب وزير الخارجية يتسبب في انهيار التسوية التي تمت في العام 2017 بعد مواقف وتصريحات مثيرة للجدل خاصة لجهة اتهامه السنية السياسية بأنها أتت على جثث المارونية السياسية، الأمر الذي لم يمس فقط تيار المستقبل بل وكامل الطائفة السنية التي باتت تستشعر وجود أجندة لاستهداف موقعها السياسي من خلال محاولات التعدي المتواصل على موقع رئاسة الحكومة.

وتقول دوائر سياسية لبنانية إن اللقاء أتى بدفع من الرئيس ميشال عون الذي سبق وأن تعهد خلال اجتماع مع الحريري في قصر بعبدا قبل أيام بأنه سيتخذ موقفا حازما حيال تجاوزات صهره باسيل، حيث إن الوضعين الداخلي والإقليمي لا يحتملان هكذا شطحات ومحاولات لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وأن الأولوية حاليا هي لإعادة تفعيل عمل الحكومة والانتهاء من الموازنة العامة، في ظل حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد اللبناني.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الاجتماع المطول (خمس ساعات) بين الحريري وباسيل خصص لتقييم المرحلة الماضية، في ضوء ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على الاستقرار السياسي.

وذكر المكتب أن الاجتماع كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر. وكان فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة وإعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين.

تسوية عرجاء
تسوية عرجاء

ومن النقاط التي أثارها الحريري خلال اجتماعه مع عون عقب عودته من إجازة عيد الفطر هو انقلاب رئيس التيار الوطني الحر على التوافقات التي جرت بشأن موازنة العام، وقد وعد بمعالجة الأمر.

وفي وقت لاحق الثلاثاء دعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى سرعة الموافقة على ميزانية العام 2019، حاثا الحكومة على تجنب النزاعات الداخلية.

وأقرت الحكومة الشهر الجاري مسودة الميزانية التي تقلص فيها العجز المتوقع بواقع أربع نقاط مئوية عن العام الماضي إلى 7.6 بالمئة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وفرض رسوم أخرى.

وقال الحريري في كلمة لأعضاء الحكومة “ما أريده، خلال النقاش الذي سيحصل، أن نكون مسؤولين ومتضامنين وغير متناقضين مع أنفسنا”.

وكان باسيل تقدم بمقترحات جديدة للميزانية تمت الموافقة على بعضها، من بينها فرض رسوم على عائلة العامل الأجنبي التي تقيم بلبنان وزيادة الغرامة على من يدخل خلسة إلى لبنان وغرامة على النازح السوري الذي يعمل بشكل غير قانوني وغرامة وأيضا على اللبناني الذي يشغله وكذلك إقفال المؤسسات غير الشرعية التي تشغل عمالا سوريين.

ومنذ الموافقة على الميزانية، دار جدل عنيف بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف بخصوص الميزانية، وعمد البعض وفي مقدمتهم باسيل إلى المزايدة على القوى الشريكة في الحكومة.

دين لبنان، الذي يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أضخم أعباء الدين العام في العالم، وقد حثه صندوق النقد الدولي على خفض الإنفاق.

وقال الحريري “لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل اقتراح”. وتابع “لهذا السبب، أعتبر أن مسؤولية كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري في ما بيننا يفرض علينا جميعا أن ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سويا”.

ويرى مراقبون أن عون نجح في كبح اندفاع باسيل وحثه على إبداء مرونة في ملفات من بينها الميزانية بيد أن الأمر لن يطول خاصة عندما يتم البدء فعليا في مناقشة الشغورات في وظائف الدولة حيث يصر رئيس التيار الوطني الحر على أن تكون له الكلمة العليا.

2