باكستان.. السجن 10 سنوات لنواز شريف بتهمة الفساد

رئيس الوزراء الباكستاني السابق يرى أن إجراءات محاكمته ذات دوافع سياسية ومطاردة قضائية.
الجمعة 2018/07/06
محاكمة ستؤثر على حزبه الذي يخوض الانتخابات

إسلام أباد- أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 يوليو.

وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب لوكالة الصحافة الفرنسية "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن". وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بمصادرة الممتلكات التابعة لرئيس الوزراء السابق.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية، حيث انتشرت الآلاف من قوات الأمن في حالة تأهب بالعاصمة الباكستانية قبيل صدور حكم المحكمة في واحد من ثلاثة اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وأصدرت محكمة مناهضة للكسب غير المشروع في إسلام أباد قرار السجن لمدة 10 سنوات في نواز شريف بتهم فاسد بعد محاكمة استمرت تسعة أشهر.

ويزعم أن شريف وابنته وابنيه وصهره اشتروا عقارات في لندن بأموال حكومية خلال واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف رئاسة الوزراء في تسعينيات القرن الماضي. وتنفي الأسرة جميع الاتهامات المنسوبة إليها.

وقال خبراء قانونيون إن شريف يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 14 عاما. ومن المتوقع صدور حكمين في القضيتين الأخريين قريباً.

وكان شريف قد وصف، في وقت سابق، إجراءات محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية ومطاردة قضائية.

ويعيش شريف حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان، وأثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته إلى باكستان.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.

ولا يزال شريف، الذي أدانته المحكمة العليا العام الماضي بشأن مزاعم بالفساد، واحدا من أكثر زعماء باكستان شعبية رغم المحاكمة.