بدء العد التنازلي لرحيل البرلمان والحكومة في الأردن

الأربعاء 2016/05/18
على اعتاب الحل

عمان - تتوالى المؤشرات على قرب رحيل البرلمان والحكومة في الأردن، خاصة بعد فض عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني لدورة البرلمان العادية الثالثة، ودعوته للانعقاد في دورة استثنائية أُدرج على جدول أعمالها قانون واحد فقط، وهو “صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016”.

ويتوقع عضو البرلمان الحالي محمود الخرابشة أن يتم حل البرلمان عقب انتهاء الدورة الاستثنائية في وقت قريب، على أن تجري الانتخابات في نوفمبر المقبل على الأرجح.

وقال الخرابشة إن دعوة الملك لعقد دورة استثنائية مدرج على جدول أعمالها قانون واحد تحمل في دلالاتها قرب رحيل البرلمان.

وتكمن أهمية إنجاز القانون المعروض (صندوق الاستثمار) في وجود مشاريع اقتصادية بين الأردن والسعودية تحتم إقراره.

ولفت الخرابشة إلى أن “الأمور محكومة بالدستور وواضحة فهناك إمكانية لإضافة بنود وقوانين جديدة إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية على أن ترسل ملحقة بالجدول، لكن تبدو الأمور منصبة فقط نحو إقرار قانون صندوق الاستثمار”.

وعليه فإن الحكومة والبرلمان في حكم الرحيل، لتتشكل بعدهما حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات، ذلك أن الحكومة التي يُحل في عهدها مجلس النواب ملزمة بتقديم استقالتها للملك خلال أسبوع وفق نص المادة (74) من الدستور”.

وبموجب الدستور الأردني فإن مدة البرلمان 4 أعوام، ومضى على انتخابات المجلس الحالي ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، (انتخب في 23 يناير 2013).

ويتفق المحلل وائل الجرايشة، مع ما ذهب إليه الخرابشة قائلاً “أتوقع أن مجلس النواب قد بات على أعتاب الحل، فحصر جدول أعمال الدورة الاستثنائية بمشروع قانون واحد يعني أن الدولة مضطرة إليه، ولولاه لما عادت هنالك حاجة لبقاء المجلس مدة أطول”.

ويهدف عقد دورة استثنائية إلى إبعاد النواب عن مناكفة الحكومة أو الدخول في صراع معها في حال استمرت الدورة العادية، فلا يمكن خلال الدورة الاستثنائية سوى بحث ما ورد على جدول أعمالها بموجب الدستور.

ولا يحدد الدستور مدة معينة للدورات الاستثنائية، إلا أنها حكما يجب ألا تتجاوز تاريخ 30 سبتمبر، حيث تبدأ الدورة العادية للبرلمان في الأول من أكتوبر من كل عام.

2