بدء انفراج أزمة السيولة في قطاع البريد الجزائري

الرفع من القيمة المالية للسحوبات عن طريق الموزعات الآلية من 30 ألف دينار جزائري إلى 50 ألفا ساهم في فك أزمة السيولة.
الاثنين 2020/11/30
انتعاش قطاع البريد
 

بدأت أزمة شح السيولة في قطاع البريد الجزائري بالانحسار خلال شهر نوفمبر، نتيجة الإجراءات المالية التي أحدثتها الحكومة برفع القيمة المالية للسحوبات وتقييد سحوبات الشركات.

الجزائر – تجاوز قطاع البريد الجزائري، أخيرا، معضلة شح السيولة بفضل رفع القيمة المالية للسحوبات التي مكنت من تبديد مخاوف العملاء خاصة من فئة المتقاعدين.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار قوله، إنه تم “تسجيل تحسن كبير في مشكلة السيولة المالية خلال الشهر الجاري، والتي عانى منها مؤخرا منتسبو مكاتب البريد خاصة منهم فئة المتقاعدين”.

وقال بومزار، عقب زيارة عمل وتفقد لمؤسسات استشفائية برفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبدالرحمن بن بوزيد للوقوف على مدى التكفل بمرضى كوفيد – 19 “بدأنا في وتيرة التحسن في مشكلة السيولة، وتم لمس ذلك خلال هذا الشهر (نوفمبر)”.

إبراهيم بومزار: خلال شهر نوفمبر شهدنا تحسنا في تدفق سيولة قطاع البريد
إبراهيم بومزار: خلال شهر نوفمبر شهدنا تحسنا في تدفق سيولة قطاع البريد

وعزا الوزير هذا التحسن إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها عقب هذه الأزمة، ويتمثل أهمها في الرفع من القيمة المالية للسحوبات عن طريق الموزعات الآلية من 30 ألف دينار جزائري إلى 50 ألفا.

وتم كذلك توجيه تعليمات إلى مختلف مكاتب البريد عبر الوطن من أجل العمل على تسريع وتيرة وتسهيل عمليات استعمال الموزعات الآلية للنقود، وتسهيل التعامل البيني في ما بين البنوك من خلال البطاقة الإلكترونية للسحب التابعة للبريد.

وانعكست هذه الإجراءات الحكومية على أداء القطاع، حيث كشف الوزير عن إجراء نحو 67 ألف عملية سحب من البنوك والموزعات الآلية سواء التابعة لبريد الجزائر أو مختلف البنوك من خلال البطاقات البريدية، الخميس الماضي.

وبعدما أرجع الوزير مشكلة عدم توفر السيولة المالية إلى سوء التنسيق والتنظيم بين الجهات المعنية، كشف عن وجود إجراءات وتسهيلات أخرى، خاصة لفائدة المتقاعدين، هي قيد الإعداد حاليا وسيكشف عنها ابتداء من الأسبوع القادم.

وكشف الوزير، من جهة أخرى، أنه تم استكمال ملف “التجوال الوطني” الذي يهدف إلى توفير خدمات عالية الجودة، لاسيما بالمناطق المعزولة، من طرف مشغلي الهاتف النقال والثابت وذلك بتوحيد استعمال إمكانيات الشبكة. وسيتم عرض هذا الملف على سلطة البريد والاتصالات الإلكترونية ابتداء من الأسبوع القادم.

وتعود هذه الأزمة إلى أغسطس الماضي، حيث اضطرت مكاتب البريد في العديد من مناطق البلاد، إلى دفع مستحقات عملائها بواسطة النقود من فئة 50 و100 و200 دينار جزائري، نتيجة افتقادها للسيولة المالية وللنقص الحاد في الأوراق المالية خاصة خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، بما فيها الأوراق البالية التي كانت محتجزة لدى البنك المركزي.

وأثارت الندرة اللافتة للسيولة المالية في مراكز البريد وعدد من البنوك التجارية، جدلا محتدما حول الأسباب والخلفيات الحقيقية للظاهرة التي حملت نذر انفجار اجتماعي حينها، مما حمل الحكومة على عقد لقاء طارئ، لاتخاذ إجراءات من بينها توسيع التنسيق من أجل توفير الحاجيات الضرورية للعملاء.

وحاولت الحكومة حينها التخفيف من وطأة شح السيولة، حيث أقدم بريد الجزائر بإيعاز من الحكومة، على فرض قيود على سحوبات الشركات، كما علقت عمليات السحب من المكاتب البريدية للأشخاص الحائزين على حسابات بريدية، لكن الوضع بقي متأزما ولا يحمل بوادر حل للأزمة.

ولكن عدوى شح السيولة سرعان ما انتقلت إلى شركات وقطاعات أخرى بفعل تداعيات جائحة كورونا، لتشمل مؤسسات مصرفية وشركات التأمين، خاصة في ظل تقلص الودائع من طرف الشركات الناشطة على غرار “سوناطراك” النفطية و”سونلغاز” (الكهرباء والغاز)، والخطوط الجوية والنقل العمومي، وهي قطاعات تأثرت بالجائحة الصحية.

10