برامج الترشيد السعودية توفر 4.5 مليار دولار العام الحالي

تزايدت المؤشرات على نجاح برامج ترشيد إنفاق المؤسسات والمشاريع الحكومية في السعودية حين كشفت بيانات أنها تمكت من تحقيق وفورات كبيرة في إطار برنامج التحول الاقتصادي الذي يهدف لبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
السبت 2017/04/22
حسابات جديدة للإنفاق

الرياض – كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته السعودية لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).

وكانت مصادر حكومية قد ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.

ونسبت وكالة رويترز إلى الجدعان قوله يوم الخميس إن هذه الجهود هي المراجعة الكبرى الثانية، التي يقوم بها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وفورات في العام الماضي بقيمة 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار).

وأضاف الجدعان أن العاملين في المكتب يقومون “بالتحقق فقط مما إذا كانت المشاريع يتم تنفيذها بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا أو 17 مليار ريال” منذ بداية العام الحالي لكن الوزير لم يوضح طبيعة تلك الوفورات.

محمد الجدعان: مكتب ترشيد الإنفاق يقوم بالتحقق فقط من تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية

وتعاني السعودية من عجز كبير في الموازنة العامة بسبب تراجع إيرادات صادرات النفط بسبب تراجع الأسعار.

وتتوقع موازنة العام الحالي أن يصل العجز فيها إلى 52.8 مليار دولار ما يعادل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما بلغ العجز ذروته في عام 2015 حين بلغ نحو 98 مليار دولار تعادل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن شأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 بالمئة أن يدعم خزائن الحكومة السعودية أيضا. وقال الجدعان إن الحكومة “جاهزة ومستعدة لتطبيق” الضريبة في موعدها في الأول من يناير 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.

وتهدف جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتطبيق الضريبة في وقت متزامن لكنّ خبراء الاقتصاد والمسؤولين في بعض الدول قالوا إن تطبيق الضريبة في وقت واحد قد لا يكون ممكنا.

ويرجع ذلك إلى تعقّد عملية إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على الامتثال لها في منطقة تعد فيها الضرائب واحدة من أدنى المستويات في العالم.

وتضغط الأوضاع التقشفية على الاقتصاد السعودي الذي اعتاد الاعتماد على الإنفاق الحكومي لدعم النمو، في وقت يتراجع فيه إنفاق المستهلكين بسبب التقشف وخفض دعم الحكومة للوقود والطاقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع قد قلصوا متوسط توقعاتهم للنمو في العام الحالي إلى 0.5 بالمئة فقط من 0.8 بالمئة، مع تحمل الرياض الجزء الأكبر من عبء تخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق العالمي بين المنتجين لتعزيز الأسعار.

11