"بركات" تبدأ نشاطها الرسمي تحت شعار نهاية النظام الجزائري

الخميس 2014/03/13
"بركات" تتحدى السلطات الجزائرية وتتعهد بمواصلة النضال من أجل الإطاحة بالنظام

الجزائر- أكّد القيادي في حركة “بركات” عبدالوكيل بلام لـ“العرب”، وردا على اتهامات الوزير الأوّل، عبدالمالك سلال، بأنّ “المغامرين هم الذين يدفعون الجزائر نحو دوامة لن نخرج منها بسلام”، أنّ شباب الحركة ليسوا من أجيال الخمسينات أو الستينات، إنه جيل له نظرة ناتجة عن نضالات سابقة، وهو لا يشكل قطيعة، بل يتغذى من كل حركات المواطنة والنضالات الوطنية والديمقراطية.

وأضاف: “أن ‘بركات’ ليست حركة عفوية تنشط في السياق الآني المرتبط بالانتخابات الرئاسية، بل ستواصل النشاط حتى بعد 17 أبريل مهما كانت النتائج”. وتابع: “في الأرضية المنتظرة بنود تتصل بمسألة تغيير النظام، فالشباب يرفعون الآن شعارات تعارض ترشح بوتفليقة، هم يتمسكون في كل مرة بمطلب الرحيل، لكن ثمة وعي داخلي في الحركة سيكشف عنه بيان الأرضية السياسية الذي يتحدث عمّا بعد بوتفليقة، وأنّ بقاء هذا الأخير أو رحله ليس مهمّا، بقدر الأهميّة التي تكمن في كيفية التعاطي مع هذا النظام وتغييره سلميا للانتهاء منه إلى الأبد”.

وكشفت أمس الأوّل، حركة “بركات” عن هويتها وبرنامجها وأرضية مطالبها، وجاء في بيانها الأول الذي وزعته على وسائل الإعلام وتحصلت “العرب” على نسخة منه، أن “بركات حركة مواطنة وطنية سلمية مستقلة غير حزبية تسعى لإرساء الديمقراطية وبناء دولة القانون في الجزائر، وإنها نتيجة الوعي الجماعي للأزمة المتعددة التي تمر بها البلاد من طرف نخبة من المواطنات والمواطنين الساعين للحفاظ على مستقبل الجزائر”.

وأكدت تمسكها بالطابع الجمهوري للدولة ودفاعها عن المشروع الديمقراطي الحضاري، في إطار حراك تنظيمي وطني مستمد من المطالب المشروعة للمجتمع الجزائري، والهادفة للتغيير السلمي والحفاظ على الثوابت الوطنية والتسامح وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا.

وأضاف بيان الحركة، أن “بركات تأسست في خضم صراع مرير لنظام وصل إلى نهايته، يريد فرض استمراريته كحل لشرعية ضمن مسار انتخابي”. واقترح إقامة مرحلة انتقالية تسيّر من قِبلِ القوى الوطنية الحية الفعالة، بهدف إقامة الجمهورية الثانية وإنهاء 52 عاما من “تهميش” الشعب.

وذكرت مصادر من داخل الحركة لـ“العرب” أنّ اجتماعا مطولا دام أكثر من 48 ساعة، وضمّ عشرات القياديين بالعاصمة، تقرّر خلاله القيام بوقفات احتجاجية كلّ خميس وسبت. وتشكيل لجنتين إثنتين: تتكفل الأولى التي تتشكل من خمسة أعضاء، وهي اللجنة الوطنية للوحدة والعمل، وهي تسمية مقتبسة من إحدى تسميات هيئات ثورة التحري؛. تتكفل بإعداد أرضية سياسية ترتكز عليها الحركة، وتحدد فلسفتها ومستقبلها. أما الثانية فتضطلع بهيكلة وتنظيم الحركة على المستوى المركزي والمحلي لتشمل الـ 48 ولاية.

وفي سياق آخر، أكد عبدالوكيل بلام لـ“العرب”، أن الحركة لا تريد أن تسفك قطرة دم واحدة على الأرض. قائلا: “الجزائريون قدموا الكثير من أجل الحرية، ونحن لا نريد عنفا في الميدان أو تعنيفا، نحن نرغب في الانتقال السلمي الهادئ من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية، وهو مشروع تشارك فيه قوى كثيرة داخل البلاد، حتى من داخل المؤسسات الرسمية، في جهاز الأمن والمؤسسة العسكرية”.

2