برلمانيون ليبيون يطالبون بإقالة أبو سهمين بسبب انحيازه للإخوان

الخميس 2014/04/24
تهمة الانحياز للإخوان تهدد بقاء أبو سهيمن على رأس المؤتمر

طرابلس - أكّد النائب بالمؤتمر الوطني العام، أحمد لنقي، أمس الأوّل، أن نحو 30 عضوا بالمؤتمر، من بين المستقلين واللّيبراليين، يشترطون إقالة نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر “المنحاز للإسلاميّين”، على حدّ تعبيره، مقابل التوافق حول رئيس وزراء جديد.

وأضاف النائب الليبي أن “رئيس البرلمان أبو سهمين يقف الآن أمام خيارين؛ إمّا الاستقالة وإما الإقالة”، متابعا أنّ “هناك توافقا مبدئيا لسحب الثقة منه".

وأوضح لنقي أن “سبب المطالبة بإقالة أبو سهمين تتمثل في أنّ أعضاء الكتلة المعارضة لاستمراره، يرون أن أداءه في رئاسة المؤتمر ضعيف، وأنّه منحاز للإسلاميين على حساب المستقلين والليبراليين".

ومضى لنقي يقول إنّ “الكتل النيابية بالبرلمان مازالت تجري مشاوراتها حول التوافق على رئيس وزراء جديد سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل، وفقاً للنصاب القانوني المعتمد؛ أي 120 صوتاً لاختيار الرئيس.

وبحسب لنقي، فإن “التوافق هو أساس عملية اختيار رئيس الحكومة الجديد”، معرباً عن أمله في “إتمام عمليّة الاختيار في أقرب وقت ممكن”.

أحمد لنقي: هناك توافق مبدئي لسحب الثقة من أبو سهمين

ويرى مراقبون أنّه على الرغم من أنّ عدد أعضاء المؤتمر الليبي كان قد بلغ الـ 200 عضو غداة الانتخابات، إلاّ أنّه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد منهم، وإسقاط العضوية عن آخرين بطلب من هيئة النزاهة الوطنية، فإن العدد الحالي أصبح 140 عضوا، ومن هنا تبرز أهمية انتظام الأعضاء المطالبين بإقالة أبو سهمين في التّصويت، من أجل استكمال النصاب القانوني لذلك.

وأجَّل المؤتمر الوطني العام جلسته التي كانت مقررة ليوم أمس الأوّل، وذلك لـ”فسح المجال أكثر أمام رؤساء الكتل للتواصل والتشاور حول تقييم برامج وخطط المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة”، بحسب لنقي.

وكان البرلمان الليبي قد استمع، في بداية الأسبوع، إلى برامج المرشحين السبعة لرئاسة الحكومة، والتي تركّزت على إدارة مرحلة انتقالية ثالثة، وعمليات بناء قوات الجيش والشرطة، وإعادة تفعيل البرامج التنموية المتوقفة، بالإضافة إلى إعادة صادرات النفط لمستوياتها الطبيعية وإنعاش الاقتصاد.

2