برلماني ليبي: مأزق "شرعية" جديد يهدد بتقسيم ليبيا

توشك المدة القانونية لاتفاقية الصخيرات على الانتهاء بعد مرور عام على توقيعها في 17 من ديسمبر الجاري، ما يعني أن المجلس الرئاسي سينضم بدوره إلى قائمة المؤسسات غير الشرعية في هذه البلاد التي تتقاذفها الصراعات منذ أكثر من سنتين.
الخميس 2016/12/01
المفر الوحيد في دعم الجيش

تونس - بدأت تتراكم في المشهد الليبي المعقد عوامل مأزق سياسي جديد له أبعاد دستورية، جعلت ليبيا تنخرط في جدل حول سيناريوهات التصدي لاحتمال الفراغ السياسي الشرعي، وسط تحذيرات دقت ناقوس الخطر للإسراع في إيجاد حلول توافقية تبعد خطر التقسيم الذي مازال ماثلا أمام البلاد، وبات يُهدد أكثر فأكثر مستقبل ليبيا ومصير شعبها.

ويرتبط هذا المأزق السياسي الجديد بمخرجات اتفاقية الصخيرات التي أعطت الشرعية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، حيث ارتفعت حدة المخاوف من حدوث فراغ سياسي حاد مع اقتراب انتهاء المدة القانونية لاتفاقية الصخيرات المُحددة في 17 ديسمبر المقبل.

وتنتهي المدة القانونية لاتفاقية الصخيرات الموقعة في 17 ديسمبر من العام الماضي مع منتصف شهر ديسمبر المقبل بحسب نصوصها، التي تؤكد أن أثرها الدستوري وصلاحية بنودها المنبثقة عنها يفقدان قيمتهما بعد عام من توقيعها، حيث يمكن تمديدها لعام آخر، ولكن بالاتفاق بين الأطراف المعنية، ما يعني أن المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، وحكومته المُنبثقة عنه، سيفقدان شرعيتهما، باعتبار أن المعنية أي الممثلة في البرلمان أو المؤتمر الوطني ترفض الاعتراف بهما، ليُصبح بذلك المجلس الرئاسي مثله مثل بقية الهيئات غير الشرعية سواء أكانت الحكومة المؤقتة في الشرق، أو حكومة الإنقاذ في الغرب، وذلك في الوقت الذي مازالت فيه جبهات القتال مُشتعلة والخلافات السياسية متصاعدة.

وتخشى الأوساط السياسية الليبية من وقع هكذا احتمال على ليبيا الغارقة في أزمة مُعقدة ومُتشعبة منعتها من الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة، حيث تتقاذفها منذ أزيد من عام٬ ثلاث حكومات؛ الأولى برئاسة فايز السراج وتحظى بدعم إقليمي ودولي، والثانية في الشرق برئاسة عبدالله الثني، وهي مُنبثقة عن البرلمان المُعترف به دوليا، والثالثة في طرابلس برئاسة خليفة الغويل المدعوم من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

وعلى وقع هذه التطورات الخطيرة، لم يتردد أبوبكر بعيرة، النائب بالبرلمان الليبي المُعترف به دوليا، في التحذير من أن ليبيا “ذاهبة بسرعة نحو التقسيم إذا لم تتوصل الأطراف المتنافسة والمتصارعة خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى صيغة حل توافقي لتفادي مأزق الشرعية المُرتبط بانتهاء المدة القانونية للعمل بمُخرجات اتفاقية الصخيرات”.

وقال لـ”العرب”، إن الوضع العام في ليبيا مُربك بدرجة كبيرة، وهناك تسابق غير محمود بين الأطراف المُختلفة، حيث يسعى كل طرف إلى محاولة جني المصلحة لنفسه بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا.

أبوبكر بعيرة: الأطراف الليبية لا تستجيب للحراك الإقليمي والدولي إلا من منظار مصلحتها

واعتبر أن مصير المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج بات يكتنفه الغموض، باعتبار ان شرعيته ستنتهي بانتهاء مدة الاتفاق السياسي المنبثق عن اتفاقية الصخيرات، أي في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وتابع قائلا “إن المأزق عميق، ذلك أن الاتفاق السياسي مشلول، والمجلس الرئاسي أصبح في حكم الملغى لأنه لم يستطع خلال عام كامل من الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بل أصبح جزءا من الصراع”.

وقال في حديثه لـ“العرب”، إنه سبق له أن طرح مبادرة تقوم على أساس أن تستجيب الأطراف الرئيسية الثلاثة؛ أي حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، والجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، لحوار يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي جديد.

وأشار إلى أن مبادرته تدعو إلى الأخذ ببعض ما جاء في اتفاقية الصخيرات، وتعديل بعض البنود الخلافية الأخرى، وذلك من خلال قيام تلك الأطراف بتنازلات لبعضها البعض، لافتا إلى أن هذه المبادرة مازلت قائمة لأن بعض الأطراف أيدتها رغم تحفظات البعض الآخر عليها، كما أن التحركات الإقليمية والدولية تدفع باتجاه التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وكشف في هذا السياق عن جهود تبذلها قوى إقليمية ودولية للبحث عن حل لهذا المأزق المرتقب، ولكنه وصفها بغير الفاعلة، سواء الجهود التي تبذلها الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي، وبعض الدول الأخرى مثل مصر والجزائر.

وأرجع أبوبكر بعيرة في حديثه لـ”العرب” ذلك إلى بعض الأطراف الليبية التي قال إنها “لا تستجيب لتلك الجهود إلا من منظار مصلحتها، بمعنى أنه إذا رأى هذا الطرف أو ذاك مصلحته في الحراك الإقليمي والدولي فإنه يؤيده، وإذا كان العكس يتجاهله”.

وأمام هذا الوضع الذي لا تلوح في أفقه بوادر التهدئة السياسية للبحث عن حل توافقي، بدأت الأزمة الليبية تنزلق نحو مسار آخر أكثر تعقيدا وإرباكا وسط غموض دفع المراقبين باتجاه محاولة استكشاف السيناريوهات المتوقعة لمآلات هذا المأزق.

وبرزت في هذا السياق تكهنات متعددة منها توصل الفرقاء الليبيين إلى صيغة توافقية لتعديل الاتفاق السياسي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئيس ونائبين، والبدء في مفاوضات جديدة للاتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، ووصولا إلى سيناريو الحسم العسكري.

ولم يتردد أبوبكر بعيرة في حديثه لـ“العرب”، في الإعراب عن تأييده لسيناريو الحسم العسكري، حيث قال “أعتقد أن أفضل السيناريوهات المحتملة، والمفروض أن تكون هي أن يتمكن الجيش الوطني من فرض سلطته على البلاد”.

واعتبر أنه في صورة استطاع الجيش فرض سلطته على البلاد، فإنه قد يعطل المسألة الديمقراطية لبعض الوقت، ولكن ذلك لن يطول حيث يمكن العودة إليها بشكل أفضل بعد تحقيق الاستقرار على الصعيدين الأمني والسياسي.

ولكنه استدرك قائلا إنه في الوقت الحالي “هناك مصالح تتضارب، وإذا تضاربت المصالح يصبح من غير السهل الوصول إلى حلول تخدم صالح البلاد والعباد”، لتقترب بذلك الأزمة الليبية من مأزق شرعية جديد وسط جمود سياسي قد يدفع البلاد نحو مآلات خطيرة.

4