برلمان العراق يفشل مجددا في تمرير قانون انتخابي

الثلاثاء 2013/10/08
مجلس النواب فشل عدة مرات بالتصويت على مشروع القانون الانتخابي

بغداد- أرجأ مجلس النواب العراقي، أمس مجددا التصويت على مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل، إلى جلسة تعقد في 22 أكتوبر الجاري.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب في جلسة الأمس، 30 أبريل من العام القادم، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية العامة بالبلاد وإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك، وهو الأمر الذي يناقضه التعثر في إقرار قانون انتخابي، فيما قوى سياسية على رأسها رئيس الحكومة نوري المالكي تجد من مصلحتها عدم إجراء تلك الانتخابات في موعدها، لتمديد فترة حكمها.

وقال مصدر برلماني، إن تأجيل جلسة الأمس جاء على خلفية فشل الكتل البرلمانية في التوصل الى توافق بشأن الصيغة النهائية لقانون الانتخابات.

وكانت الكتلة الكردية انسحبت من اجتماع اللجنة القانونية النيابية صباحا بسبب طرح مطالب بإدراج المادة 6 من قانون الانتخابات رقم 26، لسنة 2009، والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها في القانون الجديد.

وتتمحور الخلافات حول عدة نقاط من بينها مطالبة التحالف الكردستاني بأن يتضمن مشروع القانون بندا يحدد القاسم الانتخابي، وقد هدد بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع القانون.

وكان مجلس النواب فشل عدة مرات آخرها الخميس الماضي بالتصويت على مشروع القانون بسبب الخلافات المثارة حول بنوده، ومن بينها مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بزيادة عدد المقاعد التعويضية، كما شملت الخلافات آلية احتساب أصوات الناخبين والنظام الذي من المؤمل اتباعه من حيث القوائم والدوائر الانتخابية المغلقة أو المفتوحة. كما قوبل مقترح بمنح رئيس القائمة النيابية حق فصل أعضاء في البرلمان برفض واسع في جلسات سابقة.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق بنهاية أبريل أو بداية مايو العام المقبل 2014، في حال مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد الذي قد يؤدي عدم الاتفاق على إقراره لأي سبب كان، إلى خيارات عدة بينها اعتماد قانون انتخابات عام 2010 أو تمديد فترة البرلمان والحكومة.

3