برلمان تونس يبحث قانون لجانه التحقيقية

الخميس 2017/01/05
المصادقة على الفصول من 20 إلى 23

تونس - واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بمجلس نواب الشعب بتونس، الأربعاء، النظر في مشروع قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية وصادقت على الفصول من 20 إلى 23.

وتتعلق هذه الفصول التي تمت المصادقة عليها بصلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وحدود عملها، في حين ينص الفصل 24 الذي تمت مناقشته دون المصادقة عليه، على أن الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة الخاصة أو يرفض القسم، يعاقب بالسجن بين 6 أشهر وعامين، وبخطية مالية قدرها 15 ألف دينار (حوالي 7 آلاف دولار)، وبالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات.

وينص الفصل 25 من نفس مشروع القانون الذي تمت أيضا مناقشته صلب اللجنة، على أن التتبعات القضائية تكون بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، بعد تقديم طلب من رئيس اللجنة الخاصة.

وقد أثار الفصلان 24 و25 نقاشا بين أعضاء اللجنة الذين أجمعوا على ضرورة التخفيف في العقوبات التي أقرتها النسخة الأولى من الفصل 24 في مشروع القانون.

وأوضح الحبيب خضر، عضو لجنة النظام الداخلي، أنه تم مزج مشروعي قانونين اقترحهما النواب في مشروع قانون واحد تواصل اللجنة النظر فيه، حيث يتعلق مشروع القانون الأول بتنظيم عمل اللجان البرلمانية، في حين يتطرق الثاني إلى لجان التحقيق البرلمانية، مبيّنا أن النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب يفرض ضرورة المصادقة على مشروع هذا القانون المتعلق بتنظيم عمل اللجان وبعث لجان التحقيق البرلمانية.

يشار إلى أن الفصل الأول من مشروع قانون لجان التحقيق البرلمانية، يخول لمجلس نواب الشعب إحداث هذه اللجان بناء على طلب من ربع أعضاء المجلس.

وتتولى هذه اللجان، بحسب نفس الفصل، “الكشف عن الحقيقة في موضوع معين، ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة”.

4