برنامج السكن الجزائري يسعى لتفادي تأخر المشاريع

السبت 2017/12/16
تفادي التأخير في انجاز المشروع السكني

الجزائر - قال وزير السكن والعمران والمدينة في الجزائر عبدالوحيد طمار، الجمعة بمحافظة عين تموشنت غربي البلاد، إن الإجراءات التي تم تبنيها في برنامج السكن العمومي الجديد ستمكن من تفادي المشكلات المتعلقة بتأخر الوكيل العقاري في إنجاز مشاريعه.

وأفاد طمار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارته لمشروع إنجاز 600 مسكن عمومي إيجاري ببلدية العامرية، بأن “الإجراءات التي تم تبنيها في برنامج السكن العمومي المدعم الجديد ستمكن من تفادي المشكلات المتعلقة بتأخر الوكيل العقاري في إنجاز مشاريعه”.

وأوضح “سنقضي على مشكلة القائمات الخاصة بالمستفيدين والتي عطلت إنجاز المشاريع وتقدمها، لأن الوكلاء العقاريين لا ينتظرون قائمات المستفيدين بل يعتمدون على أنفسهم في استكمال مشاريعهم السكنية”. وبين أن “الوكيل العقاري لا بد أن يتوفر لديه قدر مالي للانطلاق في المشروع الخاص بالسكن العمومي المدعم قبل توفر قائمات المستفيدين”. وتابع “لكن الأمر أثبت عكس ذلك، حيث يعتمد الوكيل العقاري على قائمة المستفيدين والحصول على مساهماتهم للانطلاق في المشاريع، فليس هناك وكيل عقاري يعتمد على إمكانياته المالية”. ولفت إلى وجود 7 آلاف وكيل عقاري في البلاد.

وأمر وزير السكن الجزائري الثلاثاء الماضي، المقاولين وأصحاب الشركات الذين سجلوا تأخرا في إنجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) عبر 20 محافظة بالإسراع في تدارك التأخر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزارة “تعيش ما يمكن وصفه بحالة الطوارئ بسبب الضغط المفروض عليها لاستكمال إنجاز برنامج عدل (بيع بالإيجار) الذي يعلق عليه مئات الآلاف من الجزائريين آمالا واسعة”.

وقال طمار، في وقت سابق، إن الرسالة التي يوجهها للشركات التي سجلت تأخرا في إنجاز مساكن عدل “واضحة وصارمة”.

ومنح الوزير فرصة أخيرة لشركات المقاولة التي تنجز هذه المشاريع قائلا “إما أن تكون هناك استفاقة وتسترجع المقاولة قوتها وإما فسخ عقودها”.

4