برنامج مغربي لتحفيز النمو

الاثنين 2017/09/25
دعم الاقتصاد بوضائف جديدة

الرباط - قالت الحكومة المغربية إنها تضع اللمسات الأخيرة على برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي، في وقت تستعد فيه لمناقشة مشروع موازنة العام المقبل.

وتعمل الحكومة على إعادة الزخم لمؤشرات النمو من خلال تحفيز كافة الأنشطة الاقتصادية لا سيما القطاع الزراعي الذي تأثر في العامين الماضيين بندرة الأمطار، إلى جانب دعم سوق العمل بوظائف جديدة من أجل بلوغ نسبة بطالة في حدود 8.5 بالمئة بحلول 2021.

وتشمل المحاور الاستراتيجية الأخرى، اعتماد تدابير مالية وقانونية وإدارية تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات باعتبارها من بين المحركات الأساسية للنمو ولعلاقتها المباشرة بتوفير فرص العمل.

وأكد وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، أن طموح حكومته مرتبط بعدد من المتغيرات الداخلية مثل الزراعة وهطول الأمطار والخارجية، في إشارة إلى سعر النفط في الأسواق العالمية.

وقال إن الحكومة “ستعمل على تفعيل مختلف الاستراتيجيات والرؤى، من أجل تحقق قيمة مضافة على المستوى الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل”.

وشدد على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة السابقة خاصة في ما يتعلق بمنظومة الدعم الذي يشرف عليه صندوق المقاصة.

وتستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة تحقيق نسبة نمو بنحو 3.2 بالمئة، سعيا نحو رأب الصدع الذي لحق مؤشراتها الكلية وأفرز نموا اقتصاديا لم يتجاوز نحو 1.6 بالمئة العام الماضي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، أن اقتصاد بلاده “قادر على الإقلاع من جديد وتحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة”.

ويرى المسؤولون والخبراء أن تغيير النموذج التنموي الحالي يعتبر قضية جوهرية للنهوض أكثر باقتصاد البلاد.

ويقول يتيم إن الحكومة تعمل على تغيير بنية نظام الإنتاج والاقتصاد، من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى نموذج يعتمد أكثر على الصناعات الواعدة والخدمات والاقتصاد الرقمي.

11