بريطانيا تواجه انتخابات تاريخية تحت ضغط بريكست

الانتخابات يمكن أن تثمر برلمانا آخر يطيل الشلل السياسي ويزيد مشاعر الإحباط لدى مجتمع الأعمال وبروكسل.
الأربعاء 2019/12/11
هل تكون هزيمة بالضربة القاضية

تواجه بريطانيا أهم مرحلة انتخابية في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية. وتهيمن على الانتخابات مسألة خروجها من الاتحاد الأوروبي والتي ستدخل في المجهول في حال فشل رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على الأغلبية. ويقف الناخبون المنقسمون أمام خيار حاسم يزيد من صعوبته أنه من غير المرجح أن تؤدي النتيجة، مهما كانت، إلى علاج الانقسامات العميقة التي قد تستمر لجيل أو أكثر.

لندن – يتوجّه الناخبون البريطانيون، الخميس 12 ديسمبر، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات مبكرة سيتحدد معها مستقبل البلاد وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي. واعتمادا على من سيفوز، قد يتخذ خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي اتجاهات مختلفة تماما، حيث أن الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد لديها مقترحات مختلفة لاتفاق بريكست والعلاقات التجارية المستقبلية بين البلاد والاتحاد الأوروبي.

فهل سينجح جونسون في اقتناص الفوز أم أنه سيعود لوضع التعادل في البرلمان؟ وهو الوضع الذي لا يسمح لأي من الحزبين بامتلاك الأغلبية، كما حدث بعد انتخابات عام 2017، مما أدى إلى عجز البرلمان عن اتخاذ قرار حاسم بشأن الخروج.

ومن شأن فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أن يزيد من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد في أواخر يناير 2020. فيما يميل حزب العمال إلى إجراء استفتاء جديد قد يوفر فرصة لإلغاء بريكست بالكامل.

ويأمل جونسون في استعادة الأغلبية المحافظة التي خسرتها تيريزا ماي في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل عامين فقط، ليتمكن من تنفيذ بريكست وتسوية النقاشات حول مكانة بريطانيا في العالم.

في المقابل، يهدف زعيم المعارضة جيريمي كوربين إلى تغيير الوضع الراهن وتحقيق الفوز لحزبه وتمكينه من تشكيل أول حكومة يسارية في بريطانيا منذ تسع سنوات. وتعهد كوربين بالتفاوض على اتفاقه الخاص بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال أصبح رئيسا للوزراء، ثم عرضه على الاستفتاء، والاختيار ما بينه وبين البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بعض الاستطلاعات إلى أن الانتخابات يمكن أن تثمر برلمانا آخر قد يؤدي إلى إطالة الشلل السياسي ويزيد مشاعر الإحباط لدى مجتمع الأعمال وبروكسل.

حملة غير تقليدية

حملة تتسم بالمشاكسات
حملة تتسم بالمشاكسات

أدّت المخاطر والانقسامات الأيديولوجية بين جونسون وكوربين إلى حملة اتسمت بالمشاكسات والطابع الشخصي، حيث واجه جونسون مرارا أسئلة حول مدى موثوقيته بينما وجهت انتقادات لكوربين تتعلق بمعاداة السامية.

وبحسب جون ماكدونيل، الذي سيصبح وزيرا للمالية في أية حكومة عمالية مقبلة، فإن رئيس وزراء بريطانيا “هو ربما أقل سياسي يحظى بثقة الناس على الإطلاق”. وبالنسبة لكوربين كان خط الهجوم الرئيسي هو اتهام جونسون بسوء تمويل نظام الرعاية الصحية الوطني.

وظهر كوربين على الصفحة الأولى لإحدى الصحف، الاثنين، خلال تجمع انتخابي وهو يحمل صورة طفل مريض يستلقي على الأرض في أحد المستشفيات التي يبدو أن أسرّتها قد نفذت. وقال كوربين لمناصري حزب العمال في مدينة بريستول، بغرب بريطانيا، “هذا عار، عليهم أن يستثمروا بالخدمات العامة”.

وبدا جونسون مرتبكا عندما أراه أحد الصحافيين الصورة التي كانت موجودة على هاتفه. ووضع هاتف الصحافي في جيبه متعهدا بأنه سوف “ينظر في الأمر لاحقا”. وفي نهاية المقابلة مع المراسل، اعتذر جونسون وقد بدا عليه التعب، من الصحافي، وأعاد إليه هاتفه. وانتشر مقطع فيديو عن هذه المقابلة بشكل كثيف على مواقع التواصل.

مزاعم مؤلمة

تراجع كوربين في استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية، ولم تظهر بعد مؤشرات تحقيقه تأييدا يشبه ما حققه في انتخابات 2017 التي حرمت ماي من الأغلبية في البرلمان. ويرجع المحللون تراجع كوربين هذه المرة إلى رفضه المبدئي لدعم إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست والذي كان يرغب به معظم ناخبي حزب العمال.

كما عانى الحزب، الذي يبلغ عمره نحو نصف قرن، من خروج عدد من أعضائه الكبار الذين أعربوا عن قلقهم من فضائح معاداة السامية التي ظهرت في ظل زعامة كوربين.

وأظهرت استطلاعات نشرت، السبت، أن حزب المحافظين يتقدم بمعدل 10 بالمئة. ويعتقد منظمو الاستطلاعات أن جونسون يحتاج إلى التقدم على حزب العمال بنسبة 6 بالمئة على الأقل في انتخابات الخميس ليضمن الأغلبية في البرلمان.

احتمالات ثلاثة

المخاوف من برلمان معلق في نهاية الطريق
المخاوف من برلمان معلق في نهاية الطريق

تشير معظم الاستطلاعات إلى أن حزب المحافظين سيفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم الجديد، تتراوح التوقعات بين أغلبية بمقدار كبير تزيد عن 60 مقعدا وأغلبية صغيرة تقل عن عشرة مقاعد. وهناك نتائج أخرى محتملة كذلك، مثل التحالف بين حزب العمال والأحزاب الصغيرة مثل الديمقراطيين الأحرار.

وبناء على أرقام الاستطلاعات، يمكن التنبؤ بثلاث نتائج على الأقل من الانتخابات:

* حكومة يقودها حزب المحافظين، إما لأن جونسون يسيطر على عدد كاف من المقاعد في البرلمان للحكم وحده، أو لأنه يتوصل إلى اتفاق مع حزب أصغر مثل حزب بريكست.

في هذا السيناريو، من المحتمل أن يوافق مجلس العموم على تنفيذ اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها لندن مع بروكسل في أكتوبر في أقرب وقت ممكن، ممّا يمهد الطريق لمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020. وهذا بدوره سيؤدي إلى الدخول في فترة تنفيذ وبدء محادثات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مدتها 11 شهرا.

* حكومة يقودها حزب العمال، إما لأنها حصلت على أغلبية المقاعد في مجلس العموم أو لأنها وصلت إلى تحالف مع أحزاب أصغر مثل الديمقراطيين الأحرار والحزب القومي الأسكتلندي. وفي هذا السيناريو، من المؤكد أن تطلب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد الخروج للتفاوض على اتفاقية خروج جديدة وتنظيم استفتاء جديد بخيارين: الخروج من الكتلة بالاتفاق الجديد أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وكما حدث في الماضي، فإن أي طلبات للتمديد ستخلق مناقشات داخلية في الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا كان التأخير ناشئا عن انتخابات عامة أو استفتاء، فمن المرجح أن توافق بروكسل على الطلب البريطاني.

وفي ما يتعلق بالشركاء المحتملين في تحالف العمال، يريد حزب الديمقراطيين الأحرار من لندن أن تسحب طلبها للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه منفتح لإقامة تحالف مع الآخرين وتنظيم استفتاء جديد. ويدعم حزب الخضر والحزب القومي الأسكتلندي أيضا إجراء استفتاء خروج جديد ووعدا بشن حملة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يريد الحزب القومي الأسكتلندي أيضا إجراء استفتاء جديد على استقلال أسكتلندا، مما قد يخلق عقبة أمام التفاوض على تحالف حكومي مع أطراف أخرى.

* برلمان معلّق لا يستطيع فيه أي حزب أو ائتلاف تشكيل حكومة. وإذا حدث هذا، فسيظل جونسون رئيسا للوزراء لكنه لن يسيطر على غالبية المقاعد، مما يحدّ بشدة من مساحة سلطته. وهذا من شأنه أن يزيد من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لاسيما إذا رفض جونسون مطالبة الاتحاد الأوروبي بمنح المملكة المتحدة تمديدًا آخر.

وسيخلق برلمان معلق حالة من عدم اليقين الشديد بالنسبة للشركات والأسر، وسيتعين على كليهما اتخاذ قرارات بشأن الاستهلاك والاستثمار والإنفاق دون رؤية صورة واضحة لما سيحدث في البلاد. ومن شبه المؤكد أن يكون لمثل هذا الغموض الطويل أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في بريطانيا. هذا الوضع من شأنه أن يجبر البرلمان في نهاية المطاف على الدعوة لإجراء انتخابات عامة أخرى لكسر هذا الجمود.

الانتخابات البريطانية بالأرقام

دُعي الناخبون البريطانيون للإدلاء بأصواتهم، الخميس، في الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات ونصف السنة. في ما يأتي الأرقام الرئيسية لهذه الانتخابات:

650 هو عدد المقاعد التي يتمّ التنافس عليها في مجلس العموم البريطاني. ويشمل هذا العدد 533 دائرة في إنكلترا و59 في أسكتلندا و40 في ويلز و18 في أيرلندا الشمالية. ويقدّم المحافظون مرشّحين في 635 دائرة، مقابل حزب العمال المعارض الرئيسي الذي يقدّم 631 مرشحاً والحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض لبريكست الذي يقدّم 611 مرشحاً.

70 هو عدد المقاعد التي انتقلت من حزب إلى آخر أثناء الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في يونيو 2017 أي حوالي 11 بالمئة. وتراجع هذا العدد مقارنة بعمليات الاقتراع الأخيرة، بحسب مؤسسة الإصلاح الانتخابي التي تعمل من أجل إصلاح النظام الانتخابي البريطاني.

3321 هو العدد الكامل للمرشّحين الذين تقدموا للانتخابات، بحسب رابطة المسؤولين عن الانتخابات. وتشكل النساء ثلث عدد المرشحين فقط أي حوالي 1124 امرأة بحسب شبكة “بي.بي.سي”. ويتقدم 227 مرشحاً بشكل مستقلّ من دون أن يكونوا مرتبطين بأي حزب.

12 هو أكبر عدد من المرشحين في دائرة واحدة، هي دائرة أكسبردج وساوث روزليب التي يترشح فيها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون. إنها الدائرة الوحيدة التي يتنافس فيها أكثر من عشرة مرشّحين.

326 هو عدد المقاعد للحصول على غالبية مطلقة في البرلمان. لكن في الواقع، العدد هو أقلّ بقليل: إذ هناك ما لا يقلّ عن أربعة نواب يتولون دور رئيس البرلمان، ومن ثم فهم لا يشاركون في التصويت. في حين أن أي نائب ينتخب عن الحزب الجمهوري الأيرلندي الشمالي الشين فين، لا يشارك تقليدياً في أعمال المجلس لأن هذا الحزب لا يعترف بسلطة البرلمان البريطاني على أيرلندا الشمالية.

7