بريكست دون اتفاق يهيمن في المنافسة على خلافة تيريزا ماي

13 نائبا من حزب المحافظين يعلنون ترشحهم للانتخابات التي تُجرى على مرحلتين لاختيار خليفة ماي.
الجمعة 2019/06/07
من سيخلف ماي

لندن – احتدت المنافسة على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سريعا مع اختلاف المرشحين حول أوجه الصواب والخطأ في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.

وأعلن 13 نائبا من حزب المحافظين الترشح للانتخابات التي تُجرى على مرحلتين لاختيار من يخلف ماي. ومن المقرر أن يصوت نواب الحزب الـ313 بداية لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين فقط قبل أن يقوم أعضاء الحزب، والبالغ عددهم 125 ألفا، باختيار الزعيم الجديد، الذي من المتوقع أن يخلف ماي في رئاسة الوزراء.

مرشحون لخلافة ماي
مرشحون لخلافة ماي

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن دومينيك راب، الذي استقال من منصب وزير شؤون البريكست على خلفية اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي، أثار غضب المحافظين المعتدلين عبر التهديد بتهميش البرلمان وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بما يخالف رغبة المشرعين إذا لزم الأمر من أجل تنفيذ البريكست بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر.

ومن ناحيته قال مايكل جوف، وزير البيئة المرشح لخلافة ماي أيضا، إنه سيفضل دائما الخروج دون اتفاق على عدم الخروج، ولكنه سيتقبل تأجيل وقت الخروج قليلا إذا كان التوصل لاتفاق ممكنا.

وكان الاثنان بين أربعة مرشحين محافظين حضروا الأربعاء يوما ثانيا من المناقشات حول خلافة ماي جرت خلف الأبواب المغلقة في البرلمان، حيث يسعى حزب المحافظين لانتخاب خليفة لماي التي تتنحى الجمعة بسبب فشلها في إقناع البرلمان باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست.

وخاطب المرشحان المحافظان الآخران: وزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الصحة مات هانكوك، أيضا مجموعة “أمة واحدة” المحافظة، التي ترغب في تركيز الحزب على قضايا الاتحاد في السياسة الاجتماعية أكثر من التركيز على البريكست.

وقالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن التطورات الأخيرة في بريطانيا تعزز من احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأضافت فيتش أن قرار استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونيل حزب بريكست نسبة 31.6 في المئة بالانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، زادت من احتمالات خروج لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأشارت إلى أن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر  المقبل، لا يلغي إمكانية مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

7