بعثة مفتشي الأسلحة الكيميائية تضفي شرعية على النظام

ويتألف الفريق من عشرة مفتشين، من المفترض أن يمضوا، بحسب الأمم المتحدة، «14 يوما في سوريا يمكن تمديدها بموافقة متبادلة».وأعلنت الأمم المتحدة في نهاية يوليو الماضي أن دمشق ستسمح لخبراء المنظمة الدولية بالتحقيق في ثلاثة مواقع، تحدثت معلومات عن استخدام سلاح كيميائي فيها، أحدها خان العسل في ريف حلب (شمال).

وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة في مطلع أغسطس أن المفتشين سيزورون موقعين آخرين هما الطيبة في ريف دمشق، حيث رصد هجوم بسلاح كيميائي في مارس، ومدينة حمص (وسط) حيث يشتبه بوقوع هجوم كيميائي في 23 ديسمبر.

وأعلن رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور،الإثنين، أن بلاده مستعدة لاندلاع حرب كيميائية قادمة من الأراضي السورية، وأشار إلى أن المملكة «لن تسمح بانهيار مصر الدولة». وقال النسور في مؤتمر صحفي، إن الأردن «مستعد لاحتمالات اندلاع حرب كيميائية قادمة من الأراضي السورية»، مضيفاً أن هذه الاحتمالات «قائمة ونحن مستعدون لها». غير أنه لم يستبعد وصول الحرب إلى الأراضي الأردنية.

وأكد النسور أن علاقة الأردن مع المعارضة السورية «نابعة من موقف المجموعة العربية لا تزيد مترا ولا تنقص شبرا».

وأضاف أن علاقة الأردن بسوريا والقائمة على التاريخ والجغرافيا والنسب والدم «تحتم على المملكة أن تتعامل مع الأزمة السورية ليس كحقل ألغام وإنما كحقل قنابل ذرية، ما يجبرنا على أن نقيس مواقفنا قياسا دقيقا». وشدد النسور على أن طائرات الاستطلاع التي طلبها الأردن (خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي الأخيرة إلى الأردن) «هدفها حماية الشعب الأردني من أية أخطار».

وحول الشأن المصري، لفت النسور، إلى أن موقف الأردن المؤيد للحكومة المصرية الجديدة هو «سند للدولة المصرية».

وأوضح أن سياسة الأردن تجاه الأحداث الجارية في مصر «تستهدف تقوية هذا البلد وحفظه من التقسيم والكانتونات».

ويتواجد على الأراضي الأردنية 1300 جندي أميركي، غير أن دبلوماسيين غربيين في العاصمة عمان يقولون أن هناك أكثر من ذلك. وتتواجد كذلك في شمال الأردن المحاذي للحدود السورية بطاريتي صواريخ باتريوت.

وكان النسور أعلن أن بلاده «ستتبادل المياه مع إسرائيل لأن الأردن بحاجة إلى المياه للمناطق الشمالية، وإسرائيل تريد مياها لمناطقها في الجنوب».