بغداد تحاول إقرار الموازنة الاتحادية دون موافقة الأكراد

الجمعة 2014/03/21
احتياطي النفط في إقليم كردستان بحوالي 450 مليون برميل

بغداد – يتجه مجلس النواب العراقي لتمرير مشروع الموازنة بدون موافقة الأكراد تهم كما حدث في العام الماضي، بسبب إصرار الأكراد على عدم حضور جلسات المجلس لمناقشة اقرار مشروع الموازنة الاتحادية.

ويتسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية في عرقلة كافة المشاريع في البلاد فضلا عن عدم توفير مبالغ مخصصات المحافظات العراقية وبضمنها محافظات اقليم كردستان اضافة الى زيادة تذمر المواطنين من تأخير اقرارها.

وتتهم الكتل السياسية بعضها البعض في عرقلة اقرار الموازنة لإغراض انتخابية وللـ”تسقيط السياسي”.

وترى كتلة التحالف الكردستاني ضرورة ادخال تعديلات على الموازنة ورفع الفقرات العقابية، في وقت تطالب في كتلة “متحدون” برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بإدراج أحداث محافظة الأنبار السنية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب.

وشهدت جلسات مجلس النواب التي كان آخرها جلسة يوم الاحد الماضي غياب كتلة “التحالف الكردستاني” و”متحدون” بهدف عدم قراءة واقرار مشروع الموازنة الاتحادية فيما شهدت جلسة أمس الاربعاء التي ادرجت شكليا مناقشة احداث محافظة الانبار رفع الجلسة حتى اشعار آخر.

وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الولايات المتحدة تبذل مساع لإنهاء الخلاف حول الموازنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فضلا عن تشكيل لجنة ثلاثية لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف… معربا عن أمله في تقر الموازنة في الاسبوع المقبل.

محمود عثمان: الخلاف يكمن في تشريع قانون النفط وإيجاد مجلس اتحادي للنفط والغاز

وأضاف عثمان “يمكن لإيران أن تعمل على حل الازمة لما لها من نفوذ على الحكومة العراقية يفوق النفوذ الأميركي في حال فشل الجانب الامييكي في حل الخلاف”.

وأكد عثمان أن حل الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموازنة يكمن في تشريع قانون النفط والغاز وإيجاد المجلس الاتحادي للنفط والغاز. وتعترض كتلة التحالف الكردستاني على تضمين مشروع الموازنة فقرة تطالب اقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا وتسليم عائداته إلى الخزينة الاتحادية وفي حال امتناع الاقليم تقوم الحكومة الاتحادية بقطع المبلغ المقدر للكمية من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17 بالمئة.

ويقدر احتياطي النفط في إقليم كردستان بحوالي 450 مليون برميل، أي حوالي 30 بالمئة من إجمالي احتياط النفط العراقي.

كما يطالبون بإضافة المستحقات والمخصصات المالية لقوات البيشمركة إلى الميزانية الاتحادية كونها جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق.

وتبلغ الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2014 نحو 150 مليار دولار، يخصص 60 بالمئة منها للميزانية التشغيلية ويذهب الباقي للموازنة الاستثمارية، ويبلغ العجز فيها نحو 18 بالمئة.

10