بغداد توافق على إرسال مستحقات كردستان المالية بأثر رجعي

مجلس الوزراء العراقي يقرر إرسال 200 مليار دينار للإقليم بعد إكماله عملية تدقيق البيانات الخاصة بوارداته غير النفطية.
الأربعاء 2021/06/16
مفاوضات من أجل مستحقات الموظفين

أربيل - أعلن مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد، يقضي بتسليم المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى الإقليم بأثر رجعي.

وقال بارزاني في تدوينة على حسابه بموقع تويتر "تحدثت مع رئيس الوزراء الاتحادي  مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة، والالتزام بجعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحا".

‏وأضاف "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق ستتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان بأثر رجعي ابتداء من يناير الماضي".

وقرر مجلس الوزراء العراقي إرسال 200 مليار دينار (0.4 مليار دولار) كمستحقات مالية من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة شهريا، بحسب وسائل إعلام كردية.

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات الإقليم غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم.

وسيتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كردستان بأثر رجعي، بدء من 1 يناير 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية. 

وصوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة في 31 مارس الماضي، بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة الإقليم، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.

ويحتاج إقليم كردستان شهريا إلى 895 مليار دينار (0.6 مليار دولار) لتوزيع الرواتب دون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنويا.

ونصّ الاتفاق الذي أبرمه ممثلون عن الإقليم مع نظراء لهم من الحكومة الاتحادية والبرلمان مطلع العام الجاري، على أن يقوم الإقليم بتسليم 460 ألف برميل نفط يوميا لشركة "سومو" الوطنية، مقابل حصوله على نسبته في الموازنة البالغة 12.6 في المئة.

وكان البرلمان العراقي أقر مطلع فبراير الماضي الموازنة المالية لعام 2021، بنفقات إجمالية تبلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، وبعجز 28 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).