بقايا تكتل المعارضة في الجزائر تتمسك بمقاطعة الانتخابات

السبت 2017/02/18
المعارضة تصف الانتخابات المقبلة بالأوهام السياسية

الجزائر – تمسكت أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة جزائرية برفض المشاركة في الانتخابات التشريعية، المقررة في الرابع من مايو القادم.

وأكدت أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة من بقايا تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أنها ستعمل على عدم الانسياق وراء ما أسمته “الأوهام السياسية والمسارات الانتخابية العبثية للسلطة”.

واعتبرت هذه الأحزاب أن المشاركة في الانتخابات بمثابة “مشاركة في المهازل المنظمة من طرف السلطة الفعلية، وهو ما يتنافى كليا مع روح ونصّ أرضية مزفران، وأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي، الداعية إلى إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها”.

وكان حزب جيل جديد والاتحاد الديمقراطي والاجتماعي وبعض الشخصيات المستقلة، إلى جانب حزب طلائع الحريات، قد أعلنوا عن مقاطعتهم للانتخابات التشريعية.

واتهمت هذه الأحزاب حينها شركاءها السابقين من بينهم الإسلاميين بـ”خيانة التكتل وشق صفوفه”، بعد إقرارهم بالمشاركة في الاستحقاق.

وأكد الأوفياء لخط التكتل على “الوفاء للقناعات السياسية المعلن عنها في حراك التنسيقية، وعلى تمسكهم بأن عمل المعارضة لا يُمكن أن يكون ظرفيا، إنما هو نضال تراكمي وعمل جاد ومستمر لا يقبل المساومة”.

وقال بيان صادر عن المجموعة إن “الجزائر تمر بمرحلة من أصعب المراحل في تاريخها، حيث صارت فيها مؤسسات الدولة مهزوزة وفي حالة فقدان كامل لمصداقيتها، وتفاقمت فيها مخاطر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى درجة أن أصبح الوضع العام مقلقا جدا، يهدد استقرار الوطن وانسجام الأمة، وبدل الشروع الفوري في تطبيق إصلاحات عميقة تستجيب لانشغالات الشعب الجزائري في تحقيق الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وعصرنة الحياة السياسية، وتقوية الاقتصاد، وحماية المجتمع من كلّ آفات الفساد، من شأنها إعادة الأمل للشعب الجزائري في قدرته على بناء دولة عادلة بمعاييرها النوفمبرية، يواصل النافذون في الدولة انتهاج سياسة المغالطة للتشبث بالسلطة بطرق غير شرعية لخدمة مصالحهم الضيقة، على حساب حاضر ومستقبل الشعب الجزائري.

وكانت السلطة، قد أبدت مرونة مع تأسيس تحالفات حزبية لدخول معترك الانتخابات وتجاوز سقف الأربعة بالمئة من الأصوات في الاستحقاقات الماضية التي يشترطها قانون الانتخابات الجديد، وهو ما أثار شكوكا لدى الطبقة السياسية حول نواياها لاستدراج انتقائي لأكبر عدد من المشاركين في الاستحقاق لتلافي هاجس المقاطعة الشعبية، في ظل تنافي مرونتها مع تشددها في تطبيق القانون بأثر رجعي على الأحزاب المعتمدة حديثا، ووجود عشرات أخرى من الأحزاب تنتظر الترخيص لها من طرف وزارة الداخلية.

4