بكين تخفف قبضتها على الشركات الحكومية لإنعاش الاقتصاد

الاثنين 2015/09/14
الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو لأن تلعب قوى السوق دورا في توزيع الموارد

بكين- أصدرت الصين أمس تفاصيل خطط لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، تتضمن “الملكية المختلطة” من خلال جذب استثمارات خاصة. وقالت إنها تتوقع تحقيق نتائج حاسمة بحلول العام 2020.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، أن الحكومة أصدرت دليلا أعدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بمشاركة مجلس الوزراء، في إطار مساعيها لتحسين حوكمة الشركات وجودة الأصول.

وأضافت أن الحكومة لن تفرض وسائل لتبني “الملكية المختلطة” أو تحدد إطارا زمنيا، وستفسح المجال أمام الشركات لتمضي كل منها قدما عندما تسمح الظروف.

وقالت إن الدليل سيسمح للشركات الحكومية بإدخال “مجموعة متنوعة من المستثمرين” للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها. وتأتي تلك الخطوة بعد نحو عامين من مطالبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تلعب قوى السوق دورا حاسما في توزيع أفضل للموارد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكدت وكالة رويترز أن وثائق صينية أظهرت أن بكين ستدفع الشركات للاندماج وبيع أسهم في إطار إصلاحات للقطاع الحكومي الذي يعاني من ضعف الكفاءة، في أوسع عملية منذ 20 عاما.

وتهيمن 111 مؤسسة كبيرة تملكها الحكومة المركزية على الاقتصاد الصناعي الحكومي للصين وتشكل نحو 60 بالمئة من إيرادات الشركات الحكومية وتشرف على إدارتها لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة.

في هذه الأثناء سجل نمو الاستثمار وإنتاج المصانع في الصين في أغسطس وتيرة أقل من التوقعات، ما يشير إلى مزيد من التباطؤ، ومن المرجح أن يدفع ذلك الحكومة لتبني مزيد من إجراءات الدعم للاقتصاد.

وأظهرت البيانات أمس تباطؤ نمو الاستثمار العقاري في الصين إلى 3.5 بالمئة في الثمانية أشهر الأولى من العام، بمقارنة سنوية، رغم ارتفاع المساحات العقارية المباعة بنحو 7.2 بالمئة.

وضغط تباطؤ السوق العقارية بشدة على الاقتصاد على مدى العام السابق. ويعد الاستثمار العقاري الذي يؤثر بشكل مباشر على نحو 40 قطاعا آخر من النشاط محركا حيويا للنمو.

10