بكين تسترضي واشنطن بالانسحاب من تطوير حقل غاز إيراني

الصين ترسل إشارة استرضاء كبيرة للولايات المتحدة بالانسحاب من مشروع تطوير حقل غاز إيراني ليشتد الخناق على قطاع الطاقة الإيراني بعد أن سبق وانسحبت شركة توتال من المشروع.
الجمعة 2018/12/14
إيران تستنجد لإنقاذ قطاع الطاقة

لندن - كشف مسؤولون صينيون في قطاع النفط أمس أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية قررت تعليق استثماراتها في مشروع حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي الإيراني بسبب ضغوط أميركية وبغية خفض التوترات في ظل محادثات تجارية بين بكين وواشنطن.

وتنضم الشركة الصينية بذلك إلى انسحاب شركة توتال الفرنسية شريكتها في عقد تطوير حقل بارس الجنوبي، من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وهو حقل مشترك مع قطر، التي تطلق علية اسم حقل الشمال، وتنفرد باستثمار ثرواته منذ أكثر من عقدين.

ويوجه تجميد استثمارات مؤسسة البترول الوطنية الصينية ضربة شديدة لمساعي طهران الرامية للحفاظ على تمويل مشروعات الطاقة في ظل إعادة فرض عقوبات أميركية على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقالت الحكومة الإيرانية في 25 نوفمبر الماضي إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية حلت محل شركة توتال في تشغيل المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي بعد انسحاب الشركة الفرنسية من المشروع منذ يونيو الماضي خشية انتهاك العقوبات الأميركية.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول تنفيذي مطلع مباشرة على المسألة قوله، إن تجميد الاستثمارات جاء بعد أربع جولات من المحادثات في بكين منها جولة عُقدت في أكتوبر مع مسؤولين أميركيين كبار حثوا المؤسسة على الامتناع عن ضخ تمويل جديد في إيران.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا إن كانت الحكومة الصينية أعطت أوامر مباشرة بوقف تلك الاستثمارات، لكنه أشار إلى أن الأمر منطقي في ظل المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وبوادر التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية المستعرة بين البلدين.

وقال مسؤول آخر مطلع على الاستراتيجية العالمية للمؤسسة الصينية، إن بكين “تعتبر علاقتها مع الولايات المتحدة أهم من أي شيء آخر، وأن القرار يبدو محاولة لاسترضاء واشنطن وتسهيل التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين”.

بيجان زنغنة: مؤسسة البترول الصينية انتهكت بنود العقد بانسحابها من المشروع
بيجان زنغنة: مؤسسة البترول الصينية انتهكت بنود العقد بانسحابها من المشروع

وأضاف أن بكين سوف تبقي مؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة “بمنأى عن التسبب في أي متاعب لا داعي لها في هذه العلاقة مع المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

وأكد أحد المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن إيران أمامها 120 يوما لمراجعة دور مؤسسة البترول الوطنية الصينية في حقل بارس الجنوبي واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستبقي الشركة الصينية كمستثمر خامل أم تقرر إلغاء الاتفاق.

ولم ترد مؤسسة البترول الوطنية الصينية على طلبات للتعقيب على الخبر، الذي أكده وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة قائلا، إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية انسحبت من المشروع، وأن الانسحاب سيمثل انتهاكا لبنود العقد.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أنه “عندما انسحبت توتال، كان من المفترض أن تحل الشركة الصينية محلها بموجب العقد. وإذا لم تفعل، فسوف يكون هذا خرقا لبنود العقد وسنتعامل مع الأمر وفقا لحقوقنا التعاقدية”.

ويعزز القرار الصيني استئثار قطر باستثمار حقل الغاز المشترك منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، خاصة بعد إعلانها عن خطط لزيادة كبيرة في الإنتاج، والتي يمكن أن تثير حفيظة طهران، التي لم تتمكن من استغلال جانبها من الحقل.

ويأتي ابتعاد بكين عن إيران في ظل تصاعد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي الحرب التجارية المستعرة بين البلدين، خاصة بعد إعلان واشنطن موافقة الصين على خفض رسومها على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة واستئناف شراء حبوب الصويا.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، إن خطوات بكين سوف “تثبت أن الرئيس دونالد ترامب كان محقا عندما أعلن خلاصة المحادثات” التي أجراها مؤخرا مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وكان الرئيسان قد التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الأرجنتين مطلع الشهر الحالي، حين اتفقا على هدنة تجارية لمدة 90 يوما من أجل إفساح المجال أمام التوصل لحل للنزاع التجاري المحتدم بين البلدين.

ولم يعلن روس متى ستخفّض الصين رسومها أو ما إذا كانت واشنطن قد قدّمت عرضا مقابل هذا التخفيض، أو متى قد تستأنف بكين استيراد حبوب الصويا. لكن جدية حالة التفاؤل ظهرت في تعاملات الأسواق العالمية، التي سجلت ارتفاعا كبيرا هذا الأسبوع.

وكانت واشنطن هدّدت بفرض زيادة تفوق الضعفين على الرسوم الجمركية السارية على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى البلاد مطلع 2019، لكن بعد التوصّل لهدنة تم إرجاء الزيادة إلى مارس.

10