بلغاريا تنضم إلى قافلة حظر النقاب

السبت 2016/10/01
السجن للواتي يرتدين النقاب

صوفيا - أقر البرلمان البلغاري، الجمعة، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتنضم بذلك إلى قافلة الدول الأوروبية التي بدأت مؤخرا في تطبيق تشريع من هذا النوع، بينما تشهد صعودا للتطرف على أراضيها.

وأصبحت بلغاريا سابع دولة أوروبية بعد فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا، التي تتيح لسلطات إنفاذ القانون بتتبع النساء اللاتي يرتدين هذا الزي، في إطار حملة موسعة لمكافحة الإرهاب في القارة.

وأدى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر القادم إلى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الأقلية التركية “حركة الحقوق والحريات”، الذي اتهم الأحزاب الأخرى “بنشر التعصّب الديني”، وقاطع نواب هذا الحزب التصويت.

واستفادت حكومة الأقلية ليمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف من دعم حزب الجبهة الوطنية القومي، الذي قدم مشروع القانون.

وينص القانون الجديد المثير للجدل على أنه “يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة”، بينما أعفيت المساجد من هذا القرار.

ويمنح القانون للسلطات القضائية البلغارية إيقاع غرامة مالية قدرها مئة يورو للمخالفين في المرة الأولى، لتصل الغرامة إلى 750 يورو في المرة الثانية، لكنه لم يذكر صراحة عقوبات بالسجن.

وكانت مسودة القانون تنص على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.

وكانت مدينة بازاردجيك الواقعة في منطقة غجر الروما في وسط البلاد قد استبقت صدور القانون وقررت في أبريل الماضي، حظر ارتداء النقاب وفرضت عقوبات على ثماني نساء خالفن القرار، وتبنت أربع مدن أخرى نصوصا مماثلة له بعد ذلك.

وكان النقاب الذي لم يكن رائجا بين الأقلية المسلمة قد ظهر قبل 3 سنوات في بازاردجيك، معقل أحمد موسى الذي أعلن نفسه إماما وصدر ضده حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة، لينتشر بعد ذلك في عدة بلدات أخرى.

ويشكل المسلمون 13 بالمئة من سكان بلغاريا ذات الغالبية الأرثوذكسية، ولم يظهر النقاب فيها قبل صعود البعض من الدعاة السلفيين مثل أحمد موسى.

5