بنك إيراني يطالب بريطانيا بدفع تعويضات

الاثنين 2013/08/19
خطأ يكلف بريطانيا 500 مليون جنيه أسترليني

لندن- ذكرت تقارير بريطانية أمس أن بنك مليت الإيراني قدم دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويضات تصل إلى مليار جنيه إسترليني لإدراجه بشكل خاطئ على لائحة العقوبات.

وقالت صحيفة صندي تلغراف إن هذه الخطوة تأتي بعد أن كسب البنك الايراني قبل نحو شهرين دعوى قضائية ضد حظره من العمل في المملكة المتحدة وأوروبا، بسبب اعتقاد مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية أنه مرتبط ببرنامج إيران للأسلحة النووية.

وأضافت أن قضية وزارة المالية البريطانية انهارت في وقت سابق هذا الصيف، بعد أن أيّدت المحكمة العليا موقف بنك مليت الإيراني من أن ادراجه على القائمة السوداء تم استناداً إلى أدلة خاطئة.

وتوقعت الصحيفة أن تطلب المحكمة العليا من وزارة المالية البريطانية في وقت لاحق من هذا الشهر دفع التكاليف القانونية للقضية إلى بنك مليت، وبدء مناقشات بشأن الأضرار.

وقالت إن المحامين البريطانيين الذين يمثلون البنك الإيراني أكدوا بأنهم يعتزمون المطالبة بتعويضات تصل إلى 500 مليون جنيه استرليني عن الخسائر التي لحقت بموكلهم منذ إدراجه على لائحة العقوبات عام 2009 وحتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن المحامين أكدوا أيضاً أن القضية مهّدت الطريق أمام اجراءات مماثلة من قبل عشرات الشركات الإيرانية الأخرى، بما فيها المصارف وشركات النفط، وبشكل يمكن أن يرفع اجمالي فاتورة التعويضات إلى مليار جنيه استرليني أو أكثر. وأدرجت وزارة المالية البريطانية بنك مليت الإيراني على لائحة العقوبات أواخر عام 2009، لأن اثنين من عملائه مرتبطان بشكل مباشر ببرنامج إيران النووي.

وأمرت المحكمة العليا في يونيو الماضي وزارة المالية البريطانية برفع العقوبات التي تفرضها على بنك مليت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. واعتبرت المعلومات الاستخباراتية المستخدمة لتبرير العقوبات عديمة الأهمية.
10