بنك المغرب بلهجة واثقة: الحكومة سخفض عجز الموازنة

الخميس 2013/09/26
"التوقعات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار"

الرباط - أكد مسؤول مصرفي أن الحكومة المغربية ستكون قادرة على الحفاظ على التزامها بخفض عجز الموازنة إلى 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7.3 بالمئة سجلت في 2012.

وقال عبداللطيف الجواهري رئيس بنك المغرب المركزي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية بعد الاجتماع الدوري للبنك "ينبغي أن يتراوح حجم النمو في المملكة المغربية بين 4.7 و5 بالمئة مع نهاية العام، وذلك بفضل المحصول الزراعي الجيد بالأساس".

وأشار إلى زيادة طفيفة على الإيرادات والنفقات لكنه قال إن "عجز الموازنة مع نهاية 2013 سيناهز 5.5 بالمئة". وكان المغرب تعهد بداية السنة الجارية أمام الهيئات الدولية خفض عجر الموازنة إلى 4.8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، لكن الحكومة أعادت النظر في هذا الالتزام مع وصول العجر خلال 2012 إلى نسبة 7.3 بالمئة.

ويرجع عجز الموازنة بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات صندوق المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية: المحروقات، السكر، الزيت، الغاز) بسبب تقلب أسعار البترول في السوق الدولية والتي تشكل تسعين في المئة من نفقات الصندوق. ونظام دعم المواد الأساسية استنزف خلال 2012 أكثر من 55 مليار درهم (6.6 مليارات يورو) من موازنة الدولة.

وخصصت الحكومة لهذا الصندوق في قانون موازنة العام الحالي 40 مليار درهم فقط على أساس أن سعر برميل النفط لن يتجاوز 105 دولارات. وعلى صعيد التضخم جاءت الأرقام أكثر ايجابية حيث وضّح رئيس بنك المغرب المركزي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، أن المجلس، وبعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المعلن عنها، سجل التوقعات الخاصة بالتضخم التي تشير إلى بلوغ نسبة التضخم 2.2 في المائة سنة 2013، و1.7 في المائة سنة 2014، و1.5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من سنة 2014، و1.8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع.

وأكد أن "هذه التوقعات تبقى على العموم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وتلقت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، تحذيرات من الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، من استعجال إصلاح نظام الدعم وصناديق التقاعد المشرفة على الإفلاس خلال السنوات المقبلة.

10