بن فليس يرفض مسودة بوتفليقة لتعديل الدستور

الثلاثاء 2014/05/20
بن فليس: النظام الحالي يقف ضد التغيير

الجزائر - أعلن، علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، رفضه لمسودة التعديل الدستوري التي عرضتها الرئاسة، وللمشاركة في المشاورات التي دعا إليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والمرتقبة في يونيو القادم.

وقال بن فليس في بيان له، صدر أمس الأوّل، “يجب أن يتمّ النظر إلى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور على حقيقتها، فهي تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام والتستر على حقيقة الأوضاع”.

وأضاف أن “الحل الحقيقي لأزمة النظام التي طال أمدها في شقيها المتعلقين بأزمة الشرعية وبالانسداد المؤسساتي، لا يمكن أن يتولد عن المقترحات الموجودة في مسودة الدستور”.

وتابع أن “الانخراط في المنطق الذي تعتمد عليه الرئاسة هو بمثابة مباركة تأجيل التطلعات المشروعة إلى التغيير الذي يصبو إليه شعبنا وأمتنا، وهو الأمر الذي سأبقى رافضا اليوم وغدا”.

وبحسب بيان بن فليس، فإن مسودة التعديل الدستوري “تفتقد لأي مغزى سياسي، وتعبر بصفة جلية عن عدم استيعاب أصحابها للحقائق وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام”.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الجمعة الماضي، عن تصوره لمشروع التعديل الدستوري بعد أيام من دعوة عدد من النخب السياسية والمنظمات الأهلية لمشاورات حول التعديل الدستوري، اختار شهر يونيو القادم موعدا لها.

وتضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي، 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان.

وقال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، والذي سيدير المشاورات المنتظرة، في رسالة للمشاركين فيها “أؤكد لكم، باسم رئيس الجمهورية، أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذلك بالقيم والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا”، مضيفا أن “الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع وجهت إلى 150 جهة”.

2